البرلمان يناقش في الإنعقاد المقبل قانون شغل الوظائف العامة
تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال جتماعاتها بدور الانعقاد المقبل، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، حيث يلزم بإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وألزم أيضا بأن إجراء تحليل المخدرات شرطا للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة.
وحدد مشروع القانون، عددا من العقوبات على العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، ومن يتعمد إخفاء ذلك، وكذلك عقوبة على كل مسئول يسمح بتعيين أحد يتعاطى المخدرات.
ونص مشروع القانون، أن حال ثبوت تعمد الموظف، الامتناع عن إجراء التحليل المفاجئ للمخدرات أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، يكون ذلك سببا واحبا لإنهاء خدمته.
كما نص مشروع القانون على عقوبة السجن، لكل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
ينطبق القانون على جميع العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
