عزه السيد
تسعى لجان البرلمان إلى وضع رؤيتها لتعديل قانون الاجراءات الجنائية من أجل تطبيق عقوبات رادعة على مرتكبى حوادث الإرهاب وتحقيق العداله الناجزة، وتبرز مطالبات بتعديل بند الحبس الاحتياطى الذى يرتبط بتقليل المدة وإيجاد بدائل أخرى له فى القضايا البعيدة عن الإرهاب والقتل بالإضافة إلى تعويض المحبوسين الذين ثبتت براءتهم.
ومن البدائل المطروحة للحبس الاحتياطى، تقييد الإقامة والغرامات المشددة، والأنظمة الإلكترونية المستخدمة فى الخارج كالأساور التى تعلق فى الأيدى لتتبع المتهم مع منعه من السفر إلى خارج البلاد، وينتظر المجلس إرسال قانون الحكومة مع بداية الشهر المقبل.