البلاغ الكيدي سلاح الشركات والمؤسسات لتضييع حقوق العمال بالسعودية

طالب عاملون بالسعودية وزارة العمل بوضع عقوبات صارمة ضد بلاغ الهروب الكيدي الذي تتقدم به الشركات والمؤسسات ضد العاملين لديها، لأنه يعوق صرف الحقوق النظامية للعامل بسهولة ويسر،  ويرون أن العقوبات المقررة حاليا بسيطة والغرامات هزيلة وغير رادعة لأصحاب الشركات والمؤسسات التي تفترس عمالتها وتضعهم في دوامة الروتين.

وقال أحد كبار المسئولين عن الجالية المصرية بشرق السعودية في صفحته على ” الفيسبوك ” أن بعض الشركات والمؤسسات تراهن على إضاعة الوقت والتسويف والمماطلة لصرف العامل الذي تجاسر ولجأ للجهات الرسمية لأخذ حقوقه النظامية، الأمر الذي يدفع الغالبيه العظمى منهم الى الاستسلام والقبول بتسوية ودية غير عادله، أما القلة الذين يخوضون المعركة حتى الرمق الأخير يدفعون ثمنا غالياً لاستمرارهم في القضايا العمالية، وعادة ما يخسرون من الأموال ما يتجاوز الحقوق، فضلا عن الخسائر المعنوية.

وأوضح المسئول أن هناك خطوة ضرورية لو اتخذتها وزارة العمل السعودية لاختفى أكثر من 90% من المشاكل العمالية وهي الضمانه البنكية لكل المؤسسات والشركات كل حسب حجم العمالة. ويتم دفع منها مستحقات العمالة من الضمانة البنكية في حالة مراوغة المؤسسات والشركات في الدفع، أوتجميد الأرصدة البنكية للمؤسسات والشركات عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي لإجبارهم على السداد. مشيرا أن هذا الاقتراح تم إرساله للمهندس عادل فقية وزير العمل السابق.

ودعا وزارتي العمل والهجرة بالحكومة المصرية الى التحرك بفاعلية لحماية مكافأة نهاية الخدمة للمصريين.