اتفق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير مع البنك المركزي المصري على تقديم تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المستوردين المصريين في ظل أزمة العملة الأجنبية التي تضرب السوق المصرية وقد تسبب ارتفاعاً ضخما في معدلات التضخم.
وتحتاج مصر لاستيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة وتسعى جاهدة لإنعاش الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي حرمتها من مصادر رئيسية للعملة الصعبة بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.
وسيقدم اتفاق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير تسهيلات لتوفير السيولة للمستوردين المصريين مع التركيز على الواردات الاستراتيجية اللازمة للاقتصاد المصري، وتراجعت احتياطيات البنك المركزي المصري من نحو 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 16.48 مليار دولار في نهاية يناير
