البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة بنحو 2%
خبراء مصرفيون : قرار المركزي يدعم جهود احتواء التضخم
كتب – وليد على
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها ، مساء اليوم الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
وأوضح البنك -في بيان له- أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
أكد خبراء ومصرفيون – أن قرار البنك المركزي مساء اليوم /الخميس برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، يعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
وأشاد الخبراء بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وأكدوا أنه يسهم في معالجة آثار التضخم، وخفض أسعار السلع مرة أخرى، ومساعدة الاقتصاد في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.
وأكد الدكتور أحمد شوقي – الخبير المصرفي – أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم، والنزول بالأسعار مرة أخرى، موضحا أن حالة عدم اليقين التي قادت لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك عدم اليقين المرتبط بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، يعدا أبرز العوامل الخارجية المعززة للتضخم.
وأشار الخبير المصرفي إلى ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج الذي يكلف الدولار عملة صعبة في ظل ارتفاع الأسعار.
وتوقع الخبير المصرفي إصدار البنوك شهادات جديدة خلال الفترة المقبلة بقيمة لا تزيد عن 20% وذلك لاحتواء نسب التضخم وعدم زيادتها.
واتفق معه في الرأي الدكتور محمد سامح- أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات – أن البنك المركزي استخدم أدواته للسيطرة على التضخم والعودة إلى المستويات المقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال الدكتور عبد الحميد إمام كبير الاقتصاديين بشركة بايونيرز للأوراق المالية إن قرارا المركزي مساء اليوم برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، جاء للسيطرة على أسعار التضخم في نطاق مقبول وآمن، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتابع ويراقب عن كثب مستويات التضخم الحالية والمتوقعة، وبالتالي يتم التعامل معها للحد من مستويات التضخم ومساعدة الاقتصاد في الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية.
وأوضح أنه بالنسبة إلى حجم السيولة التي ستنتج عن انتهاء فترة استحقاق الشهادة 18 %، أنه يمكن عمل برامج استثمارية للأفراد، وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباها قاطرة النمو للاقتصاد، وبالتالي كل ذلك يمثل قنوات يمكن توجيه الكاش (السيولة النقدية ) خلال الفترة الحالية ، بالإضافة إلى ثقافة الادخار.
وتبدأ استحقاقات الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة بفائدة 18% في بنكي الأهلي ومصر من يوم 22 مارس المقبل وحتى بداية شهر يونيو 2023 مع انتهاء آخر استحقاق للعملاء في الشهادة التي جمعت أرصدة بقيمة 750 مليار جنيه خلال 71 يوما في العام الماضي.
وأرجع البنك المركزي المصري قرار لجنة السياسيات النقدية في اجتماعها الثاني هذا العام، مساء اليوم/الخميس برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى أنه على الصعيد العالمي انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأضاف على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.