التأمين الصحى: لا يوفر علاج كريم للمرضى و لا ظروف عمل عادلة للأطباء

كتبت عبير على

بيان من النقابه العامه للأطباء

نهدف جميعا لإقرار نظام تأمين صحي شامل ، يوفر العلاج الكريم للمرضى ، و ظروف العمل العادلة للأطباء و الفريق الطبي ، مع إلتزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة كما تنص المادة 18 من الدستور .. و لكننا نرى أن مشروع القانون المقدم يبتعد كثيرا عن هذا الهدف ، بل و الأخطر أنه يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التي بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة .
1- يعتمد تقديم الخدمة على “التعاقد” مع المستشفيات الحائزة على الإعتماد و الجودة ، دون توضيح لمصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام ، هل ما ينتظر هذه المستشفيات هو الإغلاق ؟ أم مشاريع اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة في تطويرها ، كما سمعنا عند مناقشة مقترحات تطوير مستشفيات التكامل ؟؟ ماهو مصير الأطباء و العاملين بها في هذه المستشفيات ؟ و ما هي اسعار الخدمة المتوقعة عندما تصبح المنشآت الصحية الاساسية في يد القطاع الخاص ؟؟
2- تجاهل المشروع المقدم تماما اي ذكر لتحسين احوال الأطباء و مقدمي الخدمة ،
و إكتفى بأن العاملين اللذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية و المزايا الوظيفية لهم .
3- يعتمد تمويل الخدمة في المشروع المقدم على رفع عالي لاشتراكات المواطنين ، يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه و متزوج و له طفلين ، بالاضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء و 1000 جنيه في التحاليل و 10% من قيمة الاشعات بدون حد أقصى و 1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى ، مع خروج أصحاب المعاشات واسرهم من اعفاءات المساهمات.
إن نقابة الأطباء ترفض فرض المساهمات التى تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة ، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام فى حدود 5 جنيه للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيه .
4- يفرض مشروع القانون على الأطباء 10.000 جنيه كرسوم لترخيص العيادة
و 1000 جنيه عند تجديد الترخيص كل 3 سوات ، في سابقة جباية غير مفهومة و غير مبررة .
5- تعريف “غير القادرين” بالقانون ( وهم الفئة المعفاة من دفع الاشتراك أو المساهمات ، تعريف طويل و مطاط ) ، و لا يعطي اي معنى محدد ، مع تجاهل مستمر لواضعي مشروع القانون لمطلب تحديد غير القادر بأنه كل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي (حاليا 1200جنيه).
6- لا يوجد معنى لتقديم مشروع القانون للنقاش دون إعلان للدراسة الاكتوارية ، التي تعتبر جوهر القانون و دليل جديته .
7- هيئة الرعاية الصحية فى النسخة الأخيرة لا تضم إلا المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها بإشراف وزير الصحة ، عكس نسخ سابقة كانت تضم المستشفيات الجامعية ، وبذلك فهيئة الرعاية الصحية هى بالفعل وزارة الصحة .
الحقيقة يحتاج النقاش الجاد لنظام تأمين صحى ، العمل على توفير الدعائم الأساسية لتقديم الخدمة الصحية .
– نحتاج لدعم صناعة الدوار المصرية ، لتوفير الدواء ومستلزمات العلاج التى تعانى أزمة حادة ومتفاقمة حالياً .
– نحتاج لحل العجز الشديد فى التمريض .
– نحتاج لحل العجز فى أطباء الطوارىء والتخدير والرعاية الحرجة .
– نحتاج لتوفير أطباء طب الأسرة البوابة الأساسية لأى نظام صحى يسعى لتقديم خدمة صحية حقيقية ، فما بالنا بالخدمة التى ينص عليها القانون