تبدأ اليوم الأحد ٢١مايو بمدينة الأسكندرية ورشة عمل جديدة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية تحت عنوان ” تدريب موظفى مكاتب المساعدة القانونية للإرشاد والتوعية القانونية “،
والتى نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى ، وتستغرق الورشة ثلاثة أيام لتشمل جلسات استماع وحلقات نقاشية فى موضوعات وثيقة الصلة بعمل موظفى مكاتب المساعدة القانونية مثل دعاوي الضم والرؤية والحضانة ، الولاية علي المال ، المواريث وإعلانات الوراثة ، عوائق الاتصال والحوار ، انماط الشخصية ، النفقات وأنواعها.
وقد أولت هذه ورشة للحداثة و التطوير فى مجال قضاء الأسرة ، اهتماما ملحوظا فى الموضوعات المطروحة للدراسة ، سواء كان هذا التحديث فى البنية التشريعية والقانونية ، أو فى البنية الانشائية و التقنية والتكنولوجية ، وذلك بهدف تكامل وتضافر الجهود المبذولة وتوظيف الامكانات البشرية فى خدمة التطوير المستهدف .
وقد بدات الجلسة الافتتاحية اليوم بكلمة المستشارة جيهان البطوطي مدير ادارة مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل
والتي اوضحت فيها اهمية دور هذه المكاتب ، وجهود الوزارة المستمرة لتطويرها بهدف الارتقاء بمنظومة قضاء الاسرة
وتطوير مستوي الخدمات في هذا المجال ، وسعي الوزارة الدؤوب لتيسير اجراءات التقاضي بمحاكم الاسرة بتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وبإشراف من المستشار احمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ، ايمانا باهمية بالغة لدور قضاء الاسرة في استقرار المجتمع المصري.
كما اكدت خلال كلمتها علي اهمية هذه الورش في تطوير المهارات ورفع كفاءة جميع العاملين في هذا المجال ، والرد علي كافة تساؤلاتهم ، مما يدعمهم ويعزز قدراتهم في التغلب علي كافة معوقات العمل.
ويذكر أن هذه الورشة الثالثة من نوعها خلال هذا العام ، والسادسة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية .