كتبت / جومانا إبراهيم
إستضاف برنامج ” مصر جميلة ” أمس الكاتب إبراهيم عوف الصحفي بجريدة الجمهورية، البرنامج من إعداد مدير التحرير سيدة أحمد، و تقديم حاتم حيدر ، ومن إخراج نرمين عبد المجيد، ويذاع علي القناة الثانية، بالتليفزيون المصري.
في البداية.. قال عوف: ” الرقمنة ” هي تطبيق تقنيات التحول، والانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية، وأن التحول الرقمي يقدم فوائد للقطاع الحكومي والخاص والمستهلك”.
وأضاف : ” يُعرف التحول الرقمي بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها والهدف الأساسي من التحويل الرقمي “الرقمنة” هو جعل المؤسسات تستغنى عن إستخدام الأوراق ما سيؤدي إلى زيادة كفاءة وجودة العمل”.
وأستطرد.. إستطاعت مصر أن تخلق من رحم الأزمة تطورًا وانفراجًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، حيث إن انتشار فيروس كورونا جعل الجهات المعنية تفكر خارج الصندوق، وأصبحت هناك ضرورة لإحداث تغيرات في الاستراتيجيات التقليدية وبات التعامل الرقمي ضرورة من ضروريات التنمية.
أوضح عوف أن التحول الرقمي يعتبر من أهم أدوات العالم الجديد والذي بدأ منذ فترة طويلة، و الحكومة بدأت بالوزارات السيادية، وعلى رأسها وزارة المالية، والتي فعلت العديد من أدواتها، وعبّرت بخطًرى سريعة لتطبيق ذلك، من خلال إجراء بعض التعديلات واستحداث قوانين الضرائب والجمارك؛ لتنظيم سير العمل بالنظام الرقمي.
وأصبح هناك ضرورة لإحداث تغيرات في الاستراتيجيات التقليدية، وبات التعامل الرقمي ضرورة من ضروريات التنمية، الأمر الذي أدى إلى التحول الرقمي في العديد من المجالات، ووضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة؛ لتكون مركزًا إقليميًا للبيانات وبنوك المعلومات.
وأكد عوف علي أن الصناعة الرقمية تعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث تسهم في توفير فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع الإلكتروني، ما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وخاصة تلك المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: “التكلفة، والوقت، والإجراءات”، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وأضاف.. الدعم الكبير الذي حظيت به الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطعت فيه مصر شوطا كبيرًا، مؤكدًا أهمية تحويل التحديات التي واجهها الاقتصاد خلال أزمة كورونا إلى فرص، عن طريق تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.
و أستطرد.. ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية مؤخرًا، والذي يهدف إلى رصد المخالفات والتغيرات عبر “الأقمار الصناعية”، وهو مشروع لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية، ويعمل على السيطرة، والحدّ من انتشار العشوائيات في مختلف المجالات.
و قال :” تنفيذ مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات لتقديم برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال واحتضان للشركات الناشئة؛ حيث تهدف المراكز إلى خلق فرص متميزة للربط بين رواد الأعمال، والمجتمع الأكاديمي، والصناعة والمستثمرين”.
وأضاف .. أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي منذ عامين والذى يتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مع التركيز خلال الفترة الحالية على مجالات الزراعة، والصحة، والتخطيط الاقتصادي، والبنية التحتية، والمدن الذكية، ومعالجة اللغة العربية.
وأستطرد .. للوصول الى مجتمع رقمي شامل من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص؛ و يتم تنفيذ ثلاثة مشروعات ضخمة ضمن الرؤية الوطنية لمصر الرقمية وهي تحقيق التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، والإبداع الرقمي، وانتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستمثل نقلة نوعية في أداء الحكومة المصرية للتحول الى حكومة رقمية.
واكد عوف علي أساسيات التحوّل الرقمي وتنمية مهارات العاملين في المحليات، عبر استخدام التكنولوجيا، في ضوء دعم التنمية الشاملة وكيفية رفع كفاءة المجالس الشعبية المحلية واعضائها من اجل ضمان نجاح تلك التجربة التي ستغير شكل الدولة نحو الأفضل وتقلل من تدخل العنصر البشري في الخدمات المقدمة المواطنيين من خلال معايير وآليات تضمن توفير اكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية.
وأضاف أن الصناعة الرقمية تعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث تسهم في توفير فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع الإلكتروني، ما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وخاصة تلك المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: “التكلفة، والوقت، والإجراءات”، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وقال عوف :” التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في بعض المجالات يعد من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة وتولي لها اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة،و أن ذلك سيجعل من مصر مركزًا إقليميًا للبيانات، ويدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والدولي، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030″.
و وذكر عوف عددا من مبادرات التحول الرقمي والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، وتحقيق عملية التحول الرقمي
مثل:-
مبادرة “فرصتنا.. رقمية”، وتهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وكذلك زيادة تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية والعالمية.
ومبادرة “مستقبلنا.. رقمي”، تعد منحة مجانية بالكامل لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ذات الطلب المتزايد من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و مبادرة “شغلك من بيتك”، بهدف توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بُعد، وكذلك إتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحر.
و المبادرة الرئاسية “إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية”، وتهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وكذلك تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.
و كذلك المبادرة الرئاسية “رواد تكنولوجيا المستقبل”، وهي منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسارا تدريبيا في تخصصات تكنولوجية متقدمة، بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، وبرنامج الحاضنات التكنولوجية، وهو برنامج متكامل لمساعدة رواد الأعمال على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال تجارية ناجحة.
و مبادرة ‘‘ التعلم الرقمي ‘‘ من خلال المنصة الرقمية “مهارة تك”، تهدف إلى تدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات، وقد حصل أكثر من 17 ألف متدرب بالفعل على شهادة معتمدة من خلال هذه المنصة.
أوضح عوف أنه فى إطار تشجيع الشباب وريادة الأعمال، تم إطلاق مبادرة «فرصتنا رقمية» لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة 10٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات.
و قال عوف :” أن مشروع منصة “مصر الرقمية” يتميز عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوًة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة. كما يتوافر للمشروع الدعم المالي والفني من الحكومة والتي خصصت مليارات الجنيهات لتمويل المشروع وتنفيذ خطط توصيل الربط بين الجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات متكاملة، وجود رغبة شعبية في ضرورة تغيير مستوى أداء الخدمات.
و توفير التكلفة والجهد، تحسين الكفاءة التشغيليلة، تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، يساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والإنتشار في نطاق أوسع بل والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور
، تقليل زمن المعاملات، والقضاء على الفساد إلى حد كبير، وتنوع السلع والخدمات أمام المستهلكين، وسهولة التعرف عليها والوصول إليها، كما يعزز التنافسية بين التجار والصناع لانفتاح السوق بشكل كبير ، ودعم عمليات التجارة عبر الحدود، ما يعزز النواتج المحلية والعلاقات الدولية البينية بين الدول والشركات وحتى الأفراد”