التصالح فى مخالفات المبانى إلى أين ؟!

بقلم / رمضان النجار

المواطن المصرى بيتعرض لأبشع أنواع الظلم المعنوى وهو يتعامل مع المراكز التكنولوجيه فى مجالس القرى والمدن فى كل محافظات مصر ولا يعلم المواطن متى تنتهى هذه المأساة.

فكل يوم جديد وتغيرات متتاليه فى الإجراءات حتى أن هناك الكثير من الناس قرروا ألا يستمروا فى عمل باقى الإجراءات لقناعتهم أنه لن  تتم إجراءات التصالح بهذا الشكل. ففى ظل القانون الجديد ١٨٧ لعام ٢٠٢٣ وتعديلاته حددت وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض بعض الإجراءات لإنهاء عملية التصالح ولكن سرعان ما تم إلغاء بعض الإجراءات وإستحداث إجراءات أخرى بدلا منها مما يعطل استكمال التصالح ويهدر وقت المواطنين .

ومن الأمثلة الصارخة على ذلك :

 

إلغاء شهادة البيانات وإستبدالها بنموذج ١

كان من المفترض أن تكون شهادة بيانات المبنى أول خطوة على طريق القانون الجديد ١٨٧ لسنه ٢٠٢٣  وبعد قيام المواطنين بسداد قيمة شهادة البيانات وقيمتها ٥٣٥ جنيه وبعد إنتظار المواطن أكثر من شهر وفى بعض الحالات شهرين وثلاثه للحصول على شهادة البيانات تم إلغاء شهادة البيانات وإستبدالها بنموذج ١ وبمصاريف جديدة رغم أن نموذج ١ به نفس البيانات التى كانت موجودة فى شهادة البيانات

عمل شهادة مؤمنه على تقرير السلامة الإنشائية القديم

فو جئنا جميعا بصدور قرار من المراكز التكنولوجية بضرورة عمل شهادة مؤمنه على تقرير السلامة الإنشائية القديم والموجود فى ملف المواطن أو عمل تقرير سلامة إنشائية جديد  وإعتبار تقرير السلامة الإنشائية القديم لاغيا فى حال لم يتم عمل شهادة مؤمنه عليه.

تقديم صور ملف المواطن على إسطوانه للحفظ

مطلوب من المواطن بعد كل هذه التعديلات والإجراءات الجديدة التى أرهقت المواطن معنويا وماديا أن يقوم بطباعه كل أوراق الملف الخاص به على إسطوانه وتقديمها للمركز التكنولوجى للحفظ وإنتظار اى قرارات جديدة.

المواطن أصبح لايثق فى أن الحكومة لديها رغبه فى إنهاء إجراءات التصالح لبطئ الإجراءات وإستحداث طلبات جديدة كل فترة مما تؤخر عملية التصالح حتى أن المواطنين يسالون بعضهم البعض سؤال متكرر  . هل هناك مواطن حصل على نموذج ٨ ؟ وهو النموذج الذي يؤكد قبول طلب التصالح وإنهاء الإجراءات.

مناشدة للحكومة: تسريع الإجراءات ضرورة وطنية

المطلوب من الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع إجراءات التصالح، لما لذلك من فوائد مباشرة على المواطن، حيث تمنحه الاستقرار القانوني لممتلكاته، بالإضافة إلى أن إتمام التصالح سيُدخل مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة، ما يسهم في استكمال المشروعات القومية ودعم مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس والسلطة التنفيذية.

حفظ الله مصر

رمضان عبد الفتاح النجار

كاتب وباحث