التصالح فى مخالفات المبانى والإجراءات  المتعثرة

بقلم / رمضان النجار

كان  إقرار الحكومة لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٤ ولائحته التنفيذية والتعديلات الجديدة التى فتحت باب الأمل لبعض المواطنين الذين لم يشملهم القانون القديم رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩  بمثابة فتح ونصر مبين لصالح المواطن الذى عانى كثيرا من البيروقراطية والقوانين الجامدة التى كانت سببا فى تعاسة المواطن المصرى . وعلى حسب الإحصائيات التى أعلنت عنها الحكومة فهناك أكثر من ٣.٥ مليون طلب تصالح فى إنتظار البت فيهم وأغلب هذه الطلبات مقدمة من مواطنين يسكنون فى مناطق محرومة من المرافق والخدمات . فلماذا تسير هذه الإجراءات ببطئ شديد وكأن هناك مؤامرة جديدة على هذا القانون تهدف لتعطيله وحرمان خزينة الدولة من مليارات الجنيهات .

طلبات المواطن المشروعة حبيسة الأدراج

بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستقبل  جميع طلبات التصالح فى مخالفات المبانى حتى فى أراضى أملاك الدولة بشرط موافقة جهة الولاية  ماعدا التعدى على نهر النيل والمناطق الأثرية هناك تعنت شديد وبطئ فى تنفيذ اللوائح وخاصة فى الأماكن التى لم تدرج حتى الأن ككتلة سكنية تنطبق عليها كل الشروط المؤهلة لقبول طلبات التصالح مناطق تعدى عدد سكانها عن ٢٠ ألف نسمة فى إنتظار قرار بإدراج المناطق التى يسكنون فيها ككتلة سكنية حتى يتم  تقنين أوضاعهم .

مأساة منطقة عزب العرب وإمتدادها بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط

تقدم أهالى منطقة عزب العرب وإمتدادها بكفر البطيخ بطلب للسيد النائب / وليد صلاح  التمامى عضو مجلس الشيوخ  لمساعدة أهالى المنطقة فى إدارج المنطقة التى يعيش فيها أكثر من ٢٠ الف نسمة ضمن الكتل السكنية المجاورة للأحوزة العمرانية وقد تعهد سيادته بعرض مطالب المنطقة على السيد الدكتور / أيمن الشهابى محافظ دمياط للبحث فيها ورفع الأذى الذى طال أهل المنطقة بسبب تردى الأوضاع فيها الناتج عن  تأخير بعض القرارات وأهمها إدراج المنطقة ضمن الكتل السكنية حتى يتسنى للأهالى الإنتهاء من إجراءات التصالح فى مخالفات المبانى .

مطلوب من الحكومة متمثلة فى وزارة التنمية المحلية وكذلك وزارة الزراعة تسهيل الإجراءات التى يحتاجها المواطن لتصحيح الأوضاع داخل الأماكن التى تحتاج للتنمية والخدمات لينعم المواطن بحياة كريمة داخل المجتمع الذى يعيش فيه.

رمضان عبد الفتاح النجار

كاتب وباحث