التضخم.. الواقع والعلاج .. بقلم :عبد الغفار مصطفى

التضخم من أشد الأمراض فتكاً بالاقتصاديات حيث يجعل حياة أصحاب الدخول المنخفضة جحيماً إذ يؤثر علي قدراتهم الشرائية ومن ثم ينعكس سلباً علي مستوي معيشتهم. كما ان التضخم يربك اقتصادات الدول ويضعف من قدراتها الاقتصادية سواء علي مستوي التنافسية والتصدير فضلاً عن آثاره السلبية في الاستثمار والإنتاج.

يعرف أغلب الاقتصاديين التضخم بأنه ارتفاع مستمر في مستوي الأسعار الناتج عن زيادة كمية النقود بمعدل أسرع من معدل نمو الناتج الحقيقي .

وفي مصر للتضخم أسبابه منها طباعة النقود بصورة زائدة أحيانا وزيادة كمية النقود المتاحة عن كمية السلع والخدمات المعروضة وكذلك وجود عجز في ميزان المدفوعات نتيجة لزيادة قيمة الواردات عن قيمة الصادرات وأسباب أخري.

أما آثاره علينا كأفراد هي فقد النقود لأهم وظائفها التي هي مقياس للقيمة ومخزن لها أي كلما ارتفعت الأسعار تدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين وبين البائعين والمشترين وبين المنتجين والمستهلكين وهنا تشيع الفوضي داخل الاقتصاد وتزداد الآثار التضخمية عند ارتفاع معدلات التضخم.

التضخم ينعكس آثاره علي أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة وكذلك أصحاب الودائع طويلة المدي بالبنوك بسبب التآكل في القيمة الحقيقية للنقود. بينما تحظي المدخرات في الأراضي والعقارات والمعادن الثمينة بالفائدة.

الاقتصاديون يرون احتمال ارتفاع معدل التضخم عن مستواه الأخير لسببين هما شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك. ثانيهما بداية السنة المالية وصدور الموازنة العامة للدولة وما تحتويه من علاوات تتخذ ذريعة لرفع الأسعار في الغذاء والخدمات.

أسباب التضخم معروفة منها التخفيض في قيمة الجنيه مقابل الدولار من 7 جنيهات حتي أصبح 18 جنيها. فضلاً عن اننا نستورد أكثر من 60% من غذائنا ونسبة عالية من المواد الخام والسلع الاستهلاكية كالسيارات والملابس والهواتف النقالة ولتغطية هذا العجز كان طبع النقود هو السبيل لمواجهة ذلك.

لمواجهة التضخم علينا ما يلي:* تقليل النفقات العامة-* القضاء علي الهدر في مختلف قطاعات الدولة من صناعة وزراعة وخدمات -* ضرورة الالتزام بالحد الأقصي للدخول في الحكومة والقطاع العام -* خفض عجز الموازنة إلي أقل من 7% بدلاً من 9% عام 17/2018 * زيادة حصيلة الضرائب إلي المتوسط العالمي 34% من الناتج الإجمالي بدلاً من المستوي الحالي 14% -* حوافز للقطاع المالي للدخول في مشروعات إنتاجية -* الاهتمام الشديد بالإنتاج تحسين القيم الثقافية والسلوكية التي تؤدي إلي استدامة التنمية في بلادنا.

المعروف ان ظاهرة التضخم التي نعاني منه الآن تصاحبها مشكلة الركود الاقتصادي العالمي ولهذا يصبح التضخم عندنا ما يسمي بالركود التضخمي وهذا يتطلب علاجين مرضيين في آن واحد يتعارض أحدهما مع الآخر.. لهذا فالكفاءة والحكمة والرشد والخبرة هم السبيل للخروج من هذا المأزق التضخمي.