كتب / عبد الغفار مصطفى
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن قرار مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى (إيجابي) يعتبر خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
وأعلنت مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء 16 يناير 2018 عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من (مستقر) إلى (إيجابي) مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة(B).
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث قامت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى (إيجابي) فى شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.