صحة و جمال
الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات تدعو لإصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن
كتبت عبير علي
أصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات بيانًا تناولت فيه رؤيتها بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مسلطة الضوء على التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة الذين يعملون في ظروف شديدة التعقيد، ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية دقيقة وسريعة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها ونتائجها. أكدت الجمعية على أهمية إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن يأخذ في الاعتبار جميع الأطراف.
النقاط الرئيسية في البيان:
- تمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبيعية
شددت الجمعية على ضرورة وضع تعريفات دقيقة في القانون تميز بين الخطأ الطبي، الإهمال الجسيم، والمضاعفات الطبيعية الناتجة عن طبيعة الحالات الحرجة، بما يحقق الاعتراف بخصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة. - رفض المسؤولية الجنائية غير المبررة
أكدت الجمعية رفض تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تُتخذ فيها القرارات الطبية بناءً على معايير مهنية سليمة. ودعت إلى قصر المسؤولية الجنائية على الحالات التي تتضمن أعمالًا جسيمة فقط، بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة. - تأمين طبي شامل للمرضى
طالبت الجمعية بالتنسيق مع شركات التأمين الطبي لتوفير تغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أي أعباء مالية، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها الأطباء في بيئة العمل. - إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء
دعت الجمعية إلى عدم الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية، لما له من آثار نفسية ومعنوية سلبية، خصوصًا على أطباء الرعاية المركزة. كما أوصت بإحالة القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية. - تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية
اقترحت الجمعية تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء، تضم خبراء في الطب، لتكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوى الطبية وإصدار قرارات مستقلة. - خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة
أكدت الجمعية على الدور الحيوي لأطباء الرعاية المركزة كخط دفاع أول عن المرضى في الحالات الحرجة، مشددة على أهمية صياغة قانون مسؤولية طبية يراعي خصوصية عملهم ويحقق توازنًا بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للأطباء.
