الجمل: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
كتب: ماهر بدر
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
استراتيجية الحكومة لدعم الصادرات والتعاون مع التكتلات الاقتصادية
أوضح الجمل أن الحكومة المصرية تعتمد على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لزيادة هذه القيمة بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
دور المكاتب التجارية في تعزيز الصادرات المصرية
أشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميًا.
الإصلاحات الاقتصادية وانعكاسها على الاستثمار والتصنيف الائتماني
أضاف الجمل أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار. كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن خطة الحكومة
أكد الجمل أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
زيادة الصادرات الزراعية وتحقيق النمو في القطاع الزراعي
وفيما يخص الصادرات الزراعية، أشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% خلال 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة. وأضاف أن مصر صدّرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
تحويلات المصريين بالخارج والسياحة كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي
أوضح الجمل أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. وأكد أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يُتوقع أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
قدرة الاقتصاد المصري على الصمود رغم التحديات
شدد الجمل على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي رغم تراجع إيرادات قناة السويس
اختتم الجمل حديثه بأن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية. وأكد أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
