الجنائية الدولية تدين قياديًا فى ميليشيا الجنجويد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى دارفور

كتبت : د.هيام الإبس

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، إدانة علىِ محمد علىِ عبد الرحمن المعروف باسم علىِ كوشيب، أحد قادة ميليشيا الجنجويد فى السودان، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور بين عامى 2003 و2004، بعد جلسات استماع امتدت لأشهر فى لاهاى.

في حكم تاريخي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية إدانة بحق علىِ محمد علىِ عبد الرحمن المعروف بـ”علىِ كوشيب” عن 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فى دارفور بين 2003 و2004، فى أول إدانة قضائية تخص جرائم دارفور أمام المحكمة.
تتجه الأنظار الآن إلى جلسة النطق بالعقوبة ومرحلة جبر الضرر للضحايا، وسط ترحيب أممى وحقوقى واسع.

أهم النقاط: إدانة علي كوشيب وجرائم دارفور

إدانة تاريخية تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والنقل القسرى والهجمات ضد المدنيين.

أول حكم إدانة فى قضية أحالها مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور.

توقّع تحديد العقوبة قريباً، مع احتمال السجن المؤبد وفق نظام روما الأساسى.

خلفية.. المحكمة الجنائية

أحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، لتبدأ سلسلة تحقيقات واسعة النطاق حول انتهاكات بالغة الخطورة.
اندلع النزاع عام 2003 وشهد أنماطاً من القتل الجماعى والعنف الجنسى والتهجير، مع تقديرات أممية لضحايا بعشرات الآلاف ونزوح بالملايين.
ظلت قضايا دارفور محوراً للعدالة الدولية، رغم التعثر السياسى والأمنى داخل السودان.

الأدلة والشهادات

اعتمدت المحكمة على شهادات ضحايا وشهود عيان ووثائق رسمية وصور أقمار صناعية ومواد مصورة، لتثبيت العناصر المادية والمعنوية للجرائم.
أبرزت الأدلة نمطاً منهجياً من الهجمات على قرى فى غرب دارفور، شاركت فيه ميليشيات الجنجويد وقوات حكومية، مع تورط مباشر لـ علىِ كوشيب كآمر ومشارك.
اتسمت الشهادات بالتوافق على طبيعة الجرائم وسياقها، وخاصة العنف الجنسى والقتل الجماعى .

العدالة الدولية والواقع السودانى المتجدد

رحّب فولكر تورك، المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، بقرار الإدانة، ووصفه بأنه “اعتراف مهم بالمعاناة الهائلة التى تكبدها ضحايا جرائم دارفور، وخطوة أولى نحو إنصافهم”.

وأضاف أن الحكم يأتى فى وقت تتكرر فيه “جرائم وحشية مماثلة” فى دارفور ومناطق أخرى من السودان، مشدداً على أن العدالة الدولية “تذكير لمرتكبى الجرائم بأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنا”.
ووصفت جهات الادعاء الدولية القرار بأنه “خطوة حاسمة لسد فجوة الإفلات من العقاب فى دارفور”.
ويرى مراقبون أن الحكم ضد كوشيب يضع حجر الأساس لمساءلة أوسع تطال مسؤولين سودانيين بارزين، بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير، المطلوب بدوره بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

ومنذ أبريل 2023، يعيش السودان حربا جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع المنبثقة من الجنجويد، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، في نزاع وصفته منظمات إنسانية بأنه “كارثة إنسانية تهدد بدفع البلاد إلى المجاعة”.

وفى بيان صادر عن مجموعة محامو الطوارئ السودانية، اعتُبر القرار “يوماً تاريخياً فى مسيرة العدالة السودانية”، مؤكدين أن المحكمة “فتحت باب الأمل أمام ضحايا دارفور وسائر مناطق السودان، وأن الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون محاسبة”.

تداعيات الإدانة

محلياً: تضغط الإدانة باتجاه تضمين العدالة الانتقالية فى أى تسوية ورفع كلفة الانتهاكات.

إقليمياً: تمنح الشركاء أدوات قانونية وأخلاقية لمساءلة الجناة ودعم حماية المدنيين.

دولياً: تؤكد فاعلية الإحالة من مجلس الأمن وتفتح الباب لتعاون أوسع في التوقيف والتسليم.

العقوبة وجبر الضرر

ستبتّ المحكمة فى العقوبة بعد مرافعات إضافية، مع مراعاة جسامة الجرائم ودور المتهم وتأثيرها على الضحايا.
بالتوازي، تفتح المرحلة التالية أمام إجراءات جبر الضرر، بما قد يشمل تعويضات فردية وجماعية وبرامج دعم نفسى واجتماعى وإعادة إدماج، بتمويل وإشراف متعدد الأطراف.