بقلم / أمير وهيب
على غرار العقل السليم في الجسم السليم.. مصر لن تستعيد قوة الاقتصاد إلا باستعادة قوة العملة، وأول خطوة هى احترام العملة، ألا وهى “الجنيه” بذكاء لأن الغباء يظهر كلياً متجسداً وأحياناً يظهر ملامح منه وأحياناً روحه، وهذا الكلام ينطبق على الفرد والمؤسسة والمجتمع والدولة، والأمثلة عديدة ومتنوعة ولكن ما يحزنني هو الاستمرار في ممارسة الغباء، حتى بعد لفت الانتباه لمدة سنين طويلة، وهذا دليل واضح على أن هذا النوع من الغباء هو من فئة عن عمد لإحداث ضرر وتلف وفوضى وأكثرهم خطورة هو ما يتعلق بـ “كيان الدولة”، بحيث أن الضرر والإيذاء يطول كل الناس وعلى رأس هذه القائمة من الغباء المتعمد هو الاستهانة بــ عملة مصر لإحداث تضخم وغلاء أسعار وصعوبة معيشة.
وعملة مصر ألا وهى “الجنيه المصري” ومشهور برمز أجنبي L.E، وحرف “L” هو اختصار كلمة “Livre” باللغة الفرنسية، ولها أكثر من معنى، منها “جنيه” أما حرف “E” اختصار “Egyptien” بالفرنسية أيضاً ومعناها “مصري”، وكان الجنيه المصري في فترة تاريخية بعيدة يساوي “جنيه ذهب” وحتى فترة تاريخية ليست بعيدة كان الجنيه المصري يساوي “خمسة دولار”، ولكن ما هو سبب الانهيار؟؟؟
أولا لا بد أن نعرف أن العملة -أي عملة- هى وحدة مكونة من “١٠٠ عدد” تشبه إلى حد التطابق مع وحدة “المتر”، ١٠٠ سنتيمتر = ١ متر، ١٠٠ قرش = ١ جنيه وهكذا، وبناءً عليه في أي معاملات قياس لا بد بل من المؤكد أن يكون هناك “سنتيمتر” ومن المستحيل أن تكون المعاملات كلها بـ “المتر”، إذن في أي معاملات مالية لا بد بل من المؤكد أن يكون هناك “قرش” ومن المستحيل أن تكون المعاملات كلها بـ “الجنيه” إلا في حالة واحدة فقط ألا وهى حالة “السرقة”.
للمرة المليون مفيش حاجة اسمها سعر أي منتج بـ “الجنيه” فقط مستحيل مفيش حاجة اسمها “وزن” أي حاجة دون “الجرام”، مفيش حاجة اسمها “مقاس” أي حاجة دون “السنتيمتر” والجنيه وقت مكانته القوية كان يضاف إلى المعاملات المالية “المليم”، يعنى قوى جداً لدرجة أن المليم له شأن.
وواضح أنها “غباوة” متعمدة لإهدار قيمة الجنيه، ومع استمرار هذه الغباوة تحولت “وحدة الجنيه” من “مائة قرش إلى٤ أربع، يعنى حالياً لا يوجد منتج في مصر يباع بالسعر الحقيقي.
في مصر وفي مصر فقط السرقة هو فعل لا يعاقب عليه القانون، لأن القانون أصبح عاجز والرقابة شبه معدومة. فالرقابة هى رقابة “جسم المرأة” و “الحجاب” حتى يتفرغ “الحرامية لممارسة الغباء والسرقة، حتى أصبح “العودة” لسيطرة الحكومة على الأسواق والبيع بأسعار تتضمن الجنيه والقرش مثل سائر الدول المحترمة بما فيها دول العالم الثاني هو أمر مستحيل، الحاجة الوحيدة التي يكتب سعرها بالجنيه والقرش هو الدولار.
الأمور خرجت عن السيطرة، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً قبل استفحال المشكلة ويكون الدولار بستمائة جنيه.