الجيل الديمقراطي يطالب الحكومة بإعادة صياغة منظومة المسئولية الاجتماعية

كتب / محمد فتحي

أشاد حزب الجيل الديمقراطي بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في تنظيم نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات بما يتوافق مع مصالح الدولة والمجتمع، مؤكدا أن الدور الذي يقوم به التحالف في مجال المسئولية الاجتماعية، كان الدافع الأول والرئيسي، للحزب للمطالبة بجهد حكومي أكبر لتعزيز دور هذا القطاع في جميع مجالات التنمية.

وطالب حزب الجيل الديمقراطي، الحكومة بضرورة إعادة الصياغة التشريعية والمؤسسية للمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مصر وخاصة أن الدستور المصرى يناير 2014 الزم الدولة بتحفيز المسئولية الاجتماعية القطاع الخاص فى نصوصه وبالرغم من مرور أكثر تسع سنوات على إصداره فإن الحكومات المتعاقبة لم تدخل على منظومة المسئولية الاجتماعية سوى تعديلات غير مؤثرة وردت فى تعديلات قانون الاستثمار الصادر فى 2017 .

وأكد الجيل فى بيانه أن المسئولية الاجتماعية القطاع الخاص فى صورتها الأفضل تكون هى المساحة التى تشترك في مصالح الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بصورة متوازنة مشدداً على أن القطاع الخاص يقوم بالدور التنموى المباشر المنوط بالدولة القيام به لصالح المجتمع .. وهذا الدور تقوم به الدولة من خلال الموارد الضريبية التى تحصلها من القطاع الخاص وطرح حزب الجيل سؤالاً لماذا لا تعيد الدولة صياغة المعاملة الضريبية لهذا النشاط بالخصم من قيمة الربط الضريبى بدلا من الشكل الحالى الذى يخصم من الوعاء الضريبي ؟!! وهو ما يجعل الدولة توفر الموارد المالية التى تخصصها للاحتياجات المجتمعية .. مما يقلل من حجم الاستدانة وفوائدها ..!!

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إنه على الحكومة أن تعمل على حشد كل القوى لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر لتخفيف تداعياتها على المصريين.

وأضاف “الشهابي” في بيان صادر عن الحزب، أن القطاع الخاص في مصر يمتلك المقومات المالية والخبرات الفنية التي تجعله يساهم في الناتج القومي المصري، بنسب تدور حول 70% سنوياً، مما يجعله قوي، مشيرا إلى ضرورة تهيئة الظروف له، ليكون قاطرة للتنمية المجتمعية المباشرة، فضلا عن دوره في التنمية الاقتصادية.

من جانبه، قال أحمد محسن قاسم، المحامي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القواعد القانونية المنظمة للمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مصر، تكبل قوة وتأثير النشاط في مصر، حيث قصرتها القوانين على الشركات المساهمة دون باقي الأشكال القانونية لشركات القطاع الخاص، وبالرغم من ذلك فإن عدد الشركات المساهمة في مصر والذي بلغ نحو 183 ألف شركة، لا تجد في نشاط المسئولية الاجتماعية، ما يحفزها في منظومته لضمان استدامة ذلك النشاط لها، حيث حصرت القوانين النشاط في شكل التبرع الذي ينفصل عن رقابة وإدارة الشركة بمجرد أدائه، وبالتالي انخفاض العائد منه على تلك الشركات الهادفة للربح في الأساس.

وأضاف “قاسم” أن ذلك الشكل الذي رسمته القوانين، حصر نشاط المسئولية الاجتماعية على نحو لا يزيد عن 300 شركة فقط، أغلبها الشركات المدرجة بالبورصة، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العاملة بمصر، حيث تعمل تلك الشركات بآلية المبادرات الوقتية قصيرة الأجل، نظرا لضعف الحوافز التي تشجع على استدامة مسئوليتها الاجتماعية.

وتابع أحمد حسن قاسم «مدير مركز الجيل»، أن نشاط المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، هو آلية تمويل مرنة لمواجهة الأزمات نظرا لتنوع هيكل الاقتصاد المصري، فمن الممكن تطويعه ليتخذ أشكالا عديدة تناسب تحديات ومتطلبات كل مرحلة، أو أي أزمة بصورة تحقق عائد مباشر على الأطراف الثلاثة، فعلى سبيل المثال أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، التي أثرت على أسعار اللحوم والدواجن، كان من الممكن التعامل معها من خلال منظومة المسئولية الاجتماعية، بتمويل مصنع مملوك للدولة، من خلال توجيه أموال المسئولية الاجتماعية للشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني، بما يضمن حصول تلك الشركات على الأعلاف كمدخل إنتاج غير هادف للربح، مما يجعل المنتج النهائي بسعر مناسب يصب لصالح المجتمع، ويجنب الدولة والمجتمع والقطاع، التعرض لفجوات سلاسل الإمداد، وتداعيات الأزمات، في عالم يعيش على صفيح ساخن.

وأوضح قاسم، أن المرونة والأشكال المتعددة لنشاط المسئولية الاجتماعية، تمكن الدولة والمجتمع والقطاع الخاص من التعامل الفوري مع الأزمات، ففي مثال آخر لتطبيقات النشاط، فإنه من الممكن أن يتخذ شكل التخفيضات على أسعار المنتجات النهائية، بما يجنب الدولة الدخول في مشكلات الدعم العيني وفقا لتوجهاتها بتقليل الدعم، وكذلك مشكلات الكساد للقطاع الخاص، ويخفض من معدلات التضخم للمجتمع ككل.

واختتم مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، لاعب أساسي ينتظر دوره في منظومة التنمية في مصر، وأن هناك جهود قوية في مصر تتمثل في كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يعمل على تنظيم نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات بما يتوافق مع مصالح الدولة والمجتمع.

أما بالنسبة لجهود مركز الجيل للدراسات في تلك المسألة، فقد أعد دراسة متكاملة عن المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، في صورة مشروع قانون يحقق التوازن المطلوب بين العناصر الثلاثة، ويضمن في مواده عدم الانحراف في تطبيق أحكامه، وأن المركز مستعد للتعاون مع الحكومة للوصول إلى تطبيق فعال لتلك المنظومة.