الحريديم صداع كبير في رأس الاحتلال الإسرائيلي وتحذيرات من المستشارة القضائية
يشهد الكيان الإسرائيلي أزمة متفاقمة تتعلق بملف تجنيد أبناء التيار الحريدي، حيث يصف كثيرون هذه القضية بأنها “صداع مزمن” في جسد الاحتلال المريض. ومع تصاعد الضغوط على الجيش الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر، تبرز أزمة القوى البشرية بشكل أوضح، لتكشف عن عمق التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ظل رفض قطاعات واسعة من الحريديم الانخراط في الخدمة العسكرية.
تحذيرات المستشارة القضائية
أكدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي جالي باهراف-ميارا أن مشروع القانون الجديد الذي يعتزم الكنيست تمريره لتنظيم تجنيد أبناء الحريديم لن يسهم في تعزيز الحافز للتجنيد، بل من المرجح أن يقلله. وأوضحت في مذكرة قانونية أن التشريع يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبيته الاحتياجات الفعلية للجيش، مشيرة إلى أن القانون سيحرم الجيش من أدوات قانونية فعالة لتطبيق التجنيد الإجباري.
تداعيات القانون الجديد
أشارت باهراف-ميارا إلى أن المشروع المقترح لن يخفف من النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يقلل الضغط المتزايد على قوات الاحتياط، بل سيؤدي إلى ترسيخ حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن يتهربون من الخدمة. وأضافت أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت قد ألغتها المحكمة العليا سابقًا، بما في ذلك إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة بحق شبان الحريديم هذا العام.
أزمة متجذرة
القضية لا تتعلق فقط بملف التجنيد، بل تكشف عن أزمة أعمق في بنية المجتمع الإسرائيلي، حيث يشكل الحريديم كتلة سكانية كبيرة ترفض الانخراط في الخدمة العسكرية، ما يضع الاحتلال أمام معضلة استراتيجية تهدد توازن الجيش وقدرته على مواجهة التحديات الأمنية.
