الحزب الجمهورى يدعو لتغيير الفهم الدينى لمكافحة العنف ضد المرأة

كتبت: د.هيام الإبس
فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، دعا الحزب الجمهورى لإعادة قراءة النصوص الدينية لتصحيح المفاهيم المغلوطة دعا الحزب الجمهورى إلى ضرورة تغيير الفهم الدينى الذى يقنن بعض أشكال العنف ضد المرأة، ودعا إلى تبني قوانين دستورية تحمى حقوق النساء بشكل كامل ومتساوٍ.
وأكد الحزب الجمهورى أن اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، الذى يُحتفل به سنوياً فى 25 نوفمبر، يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على مختلف أشكال العنف الجسدى والنفسى والجنسى والاقتصادى الذى تتعرض له النساء فى جميع أنحاء العالم.
وأضاف الحزب عبر بيان اليوم الأربعاء، أن بعض الممارسات التى تُعتبر عنفاً ضد المرأة يتم تبريرها بفهم خاطئ للنصوص الإسلامية، مشيراً إلى أن ضرب النساء، كما ورد فى الآية الكريمة: “وَالَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ..”، هو أحد أبرز الأمثلة التى تستند إلى تفسير غير دقيق للنصوص الدينية.
وأشار البيان إلى أن ممارسات مثل ختان الإناث، التى تتم تحت غطاء الحفاظ على العفة، والعنف الجنسى تحت مفهوم “ملك اليمين”، كما فى الآية الكريمة: “إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ..”، تعكس سوء فهم يُستغل لتبرير الانتهاكات ضد المرأة. وأضاف أن جماعات متطرفة مثل “داعش” استغلت هذا الفهم لتبرير استعباد النساء.
ودعا الحزب الجمهورى، إلى إعادة قراءة النصوص الإسلامية بما يتوافق مع روح الإسلام التى كفلت الكرامة والحقوق للجميع. فى السياق، ناشد الحزب النساء المسلمات بعدم السماح لأى جهة باستخدام الفتاوى الدينية كذريعة لممارسة العنف ضدهن.
وأكد أن فهم الدين هو مسؤولية فردية لا تخضع لهيمنة أى طرف. تغيير جذرى وأكد البيان على أن القضاء على العنف ضد المرأة فى المجتمعات المسلمة يتطلب تغييراً جذرياً فى الفهم الدينى، وإرساء قوانين دستورية تضمن المساواة وتحمى الحقوق، لا سيما فى قانون الأحوال الشخصية.
ودعا النساء إلى النضال لانتزاع حقوقهن والسهر على صونها واستمراريتها. وفقاً للقرار 54/134 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم تحديد يوم 25 نوفمبر يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة. ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعى بحجم المشكلات التى تواجهها النساء حول العالم، مثل الاغتصاب والعنف المنزلى وأشكال العنف الأخرى، مع تسليط الضوء على أن الطبيعة الحقيقية لهذه المشكلة لا تزال غير مكتشفة بالكامل، مما يستدعى تعزيز الجهود لمعالجتها.