الحكومة البريطانية تتعهد بتعويض المتضرريين في أحداث الشغب الأخيرة

كتب – محمد السيد راشد

دعت الحكومة البريطانية الأفراد والشركات إلى التقدم بطلبات لتعويض الأضرار التي لحقت بأملاكهم ومنشآتهم جراء أحداث العنف التي شهدتها البلاد أخيراً، ووفق الإرشادات الرسمية الصادرة يمكن أن تبلغ قيمة بعض المطالبات مليون جنيه استرليني (أكثر من مليون دولار) مع ملاحظة أن القانون يتيح التعويض من شركات التأمين أو مباشرة من الشرطة أو البلدية في بعض المدن.

أمام المتضررين 42 يوماً بعد انتهاء أحداث الشغب للمطالبة بمقابل مالي أو إصلاح مجاني

وحسب  الإرشادات الرسمية الصادرة يمكن أن تبلغ قيمة بعض المطالبات مليون جنيه استرليني (أكثر من مليون دولار) مع ملاحظة أن القانون يتيح التعويض من شركات التأمين أو مباشرة من الشرطة أو البلدية في بعض المدن.

وتستطيع الأفراد والأسر والشركات العاملة في المملكة المتحدة المطالبة بتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم جراء أعمال الشغب التي شهدتها مدن عدة في البلاد الأسبوع الماضي، تتباين قيمة التعويض وفقاً للتلف والتخريب والعطل الذي طاول المنشآت والممتلكات والعربات، ولكنه قد يصل إلى مليون جنيه استرليني في بعض الحالات ، حسب” انتدبنت “.

بموجب القانون الإنجليزي والويلزي يمكن لهؤلاء الذين لحقت “الأضرار الجنائية” بممتلكاتهم وعقاراتهم أثناء أعمال الشغب المطالبة بالتعويض إما عبر شركات التأمين إن وقع الضرر على أملاك مؤمنة لديها، أو من خلال التقدم بطلب مباشر للشرطة أو مكتب العمدة في لندن أو إدارات الشرطة في المدن الأخرى على امتداد الدولة.

ملف الحماية القانونية والتعويض للمتضررين خضع للتدقيق بعد أيام من الاضطرابات في بلدات ومدن مثل ليفربول وروثرهام وميدلسبره وهال، وغيرها، وتعرف أعمال الشغب قانوناً على أنها “استخدام 12 شخصاً أو أكثر العنف غير القانوني أو يهددون به لغرض مشترك، ويؤدي السلوك إلى تهديد السلامة الشخصية لأحدهم.