الحكومة المصرية تعلن برنامجها أمام البرلمان وتضع الامن القومي والإقتصادي أولويتها

أعلنت الحكومة المصرية على لسان رئيس وزرائها شريف إسماعيل خلال كلمته امام البرلمان المصري اليوم الاحد 27 مارس 2016، تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، بداية من زيادة معدل النمو الاقتصادي من 2% الى 4.2%، بالاضافة الى تحسن تصنيف مصر الائتماني عالميا.

رصدت الحكومة 7 محاور لبرنامجها أمام البرلمان يترأسها الحفاظ على الامن القومي المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وهو ما يعد المحور الاول للبرنامج.

وتابعت الحكومة في بيانها أن المحور الثاني يتمثل في ترسيخ البنية الديموقراطية لمصر الحديثة وتدعيمها، الى جانب المحور الثالث الذي يشير الى تبني رؤية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة قطاعيا وجغرافياً وتنفيذ برنامج اقتصادي طموح ومطلوب في هذه المرحلة بما يتناسب مع المقومات الكبيرة للإقتصاد المصري.

ويأتي ضمن البرنامج الحكومي العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات والمقدمة للمواطنين وخصوصا الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي والنقل لحماية الفئات المهمشة والاولى بالرعاية، كمحور رابع ضمن برنامج الحكومة.

وضمن المحور الخامس للبرنامج تطوير البنية الاساسية الداعمة للنشاط الاقتصادي والتنافسية بما يحقق التنمية القطاعية المتكاملة، ويستهدف المحور السادس الاسراع في تطبيق قواعد الاصلاح الاداري وتحقيق المزيد من اليات الشفافية والنزاهة اللازمة للنمو الاقتصادي.

ويؤكد المحور السابع  للبرنامج الحكومي على تعزيز الدور الرائد لمصر إقليميا ودوليا على النحو الذي يتناسب مع مكانتها وإمكانياتها.

وأشارت الحكومة في بيانها المقدم للبرلمان الى أنه رغم التحديات نواجهها منذ تصحيح الشعب المصري مسار ثورة يناير في 30 يونيو 2013، تراجعت معدلات البطالة من 13.3% الى 12.7%، مشيرين إلى أنها معدلات تمنح الامل بأن ما يتم على الطريق الصحيح.
ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن هناك جهود ضخمة يقودها رئيس الجمهورية لحماية أمن مصر القومي من براثن السقوط فيما آلت إلية مصير دول حولنا، إلى جانب العمل على إستعادة مكانة مصر الدولية وتنفيذ عدد من المشروعات القومية لتحقيق التنمية المستدامة,
قالت الحكومة ضمن برنامجها أن عدد من التحديات التي تواجهها وضعت في اولويتها تحديات الأمن القومي الداخلي والخارجي وما يتطلبه من زيادة الانفاق للتطوير المستمر لقدرات مصر، معتبرة أنه يؤثر على الوضع الاقتصادي المصري الذي يعد جزء من الامن القومي.

وانتقل برنامج الحكومة إلى أن ثاني أكبر التحديات التي تواجهها نظرا لمعدلات الزيادة السكانية وصعوبة الوفاء بمتطلباتها والتي قدرتها الحكومة وفقا للبيان بأنها تحديا رئيسياً امام تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ورصد بيان الحكومة مؤشرات الزيادة السكانية لمصر والتي كانت 77 مليون نسمة في عام 2009، وارتفعت الى 90 مليون نسمة في 2015، بمعدل زيادة سنوية 2.6%، مشيرة إلى أن معدل الزيادة أعلى من كوريا الجنوبية بنحو 8 أضعاف و أعلى من الصين بنحو 4 أضعاف.
وتابع الحكومة في بيانها ان تراجع الخدمات وتأخر تطويرها يعود بسبب تواجد أكثر من 90 مليون مصري على مساحة جغرفاية تقدر بـ 7% من اجمالي مساحة مصر، وهو ما نتج عنه ارتفاع معدلات الامية والفقر والبطالة الفعلية والمقنعة.

أعلنت الحكومة في نص بيانها أمام البرلمان ان السبب في إنخفاض جودة الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان وصرف صحي ونقل، يعود إلى تقديم الدولة لتلك الخدمات بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقة وهو ما يعد سبب الى تراجع مستويات الإستثمارات العامة في البنية الأساسية.

وأشارت  الحكومة إلى أن الحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد والاستثمارات لرفع مستويات الخدمات العامة يعد تحدياً يواجة الدولة، متعللة بأن أسعار الخدمات العامة منخفض عن تكلفتها الحقيقية وهو ما أثر على عدم تطويرها ورفع كفاءتها لتواكب الزيادة السكانية.
وأوضحت الحكومة أن إنخفاض مستوى الخدمات العامة مشكلة يئن منها جموع الشعب المصري وتعد مشكلة يجب مواجهتها بكل الصدق والأمانة.

وتابعت الحكومة في البرنامج أن ارتفاع معدات التضخم الى مستويات تتراوح بين 10 و 12% خلال الفترة من 2011 الى 2015، يعد أهم التحديات التي تواجهها الحكومة وأثرت على الفقراءومحدودي الدخل بعد التباطؤ الشديد في النشاط الاقتصادي.
ولفتت إلى ان ارتفاع عجز الموازنة بالرغم من انخفاضة الى نحو 11.5% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 12.2% خلال العام المالي 2013/2014، يمثل تحدياً للحكومة لتقليص الاعباء على الاجيال المقبلة خاصة وانه يعد مرتفعاً بالمقاييس الدولية.

وتابعت الحكومة في بيانها ان مدفوعات خدمة الدين العام تمثل 28% من اجمالي المصروفات العامة في موازنة 2015/2016 الحالية، بقيمة اجمالية تصل الى 244 مليار جنيه.

كما كشفت الحكومة ان الزيادة الغير مسبوقة في مخصصات الدعم والاجور بعد ثورة يناير ساهمت في زيادة عجز الموازنة، حيث ارتفعت فاتورة الدعم الى 231 مليار جنيه عام 2015/2016 مقارنة بنحو 93.6 مليار جنيه عام 2009/2010.

وأضافت الحكومة أن مخصصات الاجور أرتفعت من 86 مليار جنيه الى 128 مليار جنيه، كاشفةً ان نحو 80% من الموازنة العامة يوجه للانفاق على الاجور والدعم وخدمة الدين العام، وهو ما يبقى 20% فقط متاحا للانفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة كالتعليم والصحة والإسكان والصرف الصحي.

وكشفت ضمن البرنامج أن إجمالي الدين العام ارتفع الى نحو 2.3 تريليون جنيه بنسبة تصل الى 93.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل تريليون جنيه بما يعادل 79% من الناتج الاجمالي في يونيو 2010.
وأوضح البيان الحكومي المقدم لمجلس النواب إلى ان تراجع الانتاج أدى الى اختلال ميزان المدفوعات حيث ارتفع عجز الميزان التجاري من 25 مليار جنية خلال العام المالي 2009/2010 الى نحو 39 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015.

كما أضاف البيان الحكومي ان تراجع معدلات السياحة بعد حادث الطائرة الروسية ساهم في انخفاض صافي الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبي بشكل حاد خلال السنوات الخمسة الاخيرة، حيث تراجع من 35.2 مليار دولار في يونيو 2010 الى 16.5 مليار دولار في ديسمبر 2015، الامر الذي اثر سلبا على تراجع عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطات الدولية الى نحو 3.2 شهر.