تدير الحكومة المصرية شئونها وشئون الشعب من مبدأ نظرية الدروس الخصوصية فهى تقوم بدور المدرسين والشعب تلاميذ عندها فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى تتحكم فيهم كما تشاء وتفرض علي المواطنين أسلوب حياة إجبارى وليس لهم الحق فى الرفض أو حتى الإعتراض لانهم فى النهاية هم المتضررون ويتحملون العواقب.
فعلى سبيل المثال لاتستطيع الحكومة السيطرة على جشع التجار فى زيادة أسعارالسلع الإستهلاكية وتترك التجار والمواطنين وجهآ لوجه دون تدخل لحل المشكلة وكل مبرراتها نظرية العرض والطلب وبالطبع المواطن يشترى مرغمآ كى يعيش هو وأولاده,
وكذلك المدرس يقوم بزيادة سعر الحصة أو المادة التعليمية فى الدروس الخصوصية دون محاسبة أو مراعاة الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وبعد ان أصبحت نسبة أعمال السنة فى يده ويسيطر عليها ويمنحها لمن يشاء ويجبر الطلاب على الدروس الخصوصية وولى الإمر يوافق مجبرآ حتى يضمن لابنه النجاح.
وهنا تظهر النظرية المفجعة والغير منطقية وهى نظرية المقاطعة وماذا يفعل المواطن هل يقاطع السمك ولا اللحمة ولا الدجاج ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا الرياضة ولا – ولا —– !
الحكومة اخذت قرارات كثيرة برفع الدعم على المنتجات التى تملكها وشجعت على تحرير السوق وكذلك المدرسين حاربوا مجموعات التقوية فى المدارس حتى تم إلغائها وتوفير الوقت والجهد لمدرسى الدروس الخصوصية.
الحكومة تريد زيادة رواتب الوزراء مع إن كل وزير يتقاضى أضعاف مرتبه من خلال اللجان الكثيرة التى تحت إشرافه ،وكذلك المدرسون يشتكون من ضعف رواتبهم مع إن دخلهم من الدروس الخصوصية فقط يعادل أضعاف مرتبات موظفين فى جهات أخرى.
الوزراء يذهبون الى مكاتبهم فى الوزارة ويمكثون ساعات وساعات فى مكاتب فارهة ومرفهة وكل سبل الراحة وفى النهاية لايوجد فكر ولا قرارات مدروسة ولا نتائج ملموسة على أرض الوقائع تصب فى صالح المواطنين. والمدرسون يذهبون الى مدارس خاوية من التلاميذ بفعل فاعل وكأنهم فى نزهة أوإستجمام قبل بدء رحلة الدروس الخصوصية ولولا دفاتر الحضور والإنصراف ما ذهبوا , وذلك غير أجازة نهاية العام الدراسى التى يستغلونها ايضآ فى الدروس الخصوصية.
وفمحاربة نظرية الدروس الخصوصية والقضاء عليها أصبحت ضرورة ملحة بعد ان أصبحت أسلوب حياة فى المجتمع المصرى.