الخارجية الأميركية توافق على بيع صواريخ تاو للسعودية لأول مرة 

كتب – محمد السيد راشد

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية موافقتها على بيع محتمل لصواريخ تاو للسعودية بتكلفة تقدر بنحو 440 مليون دولار وفق ما قالت وزارة الدفاع “البنتاغون” فيما يأتي ذلك وسط توتر غير مسبوق في المنطقة ومخاوف من تصاعد التوتر بين إسرائيل وايران على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على الدولة العبرية بداية الشهر الجاري.

وألمح البنتاغون في بيان أن :” المقاول الرئيسي للصفقة سيكون شركة آر.تي.إكس كورب فيما تعتبر واشنطن المزود الرئيسي للأسلحة للمملكة وعدد من دول المنطقة”.

وتشتمل الصفقة صواريخ “تاو 2أ” و”تاو 2ب” الموجهة بصرياً والمتحكم بها لاسلكياً عبر ترددات راديوية.

كما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن السعودية طلبت شراء 507 صاروخ “تاو” من كل صنف إضافة إلى العناصر غير المتعلقة بالأسلحة من معدات دعم وقطع غيار وتدريب أفراد وخدمات دعم هندسي وتقني ولوجستي من الحكومة الأميركية.

وشددت على أن “هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن دولة شريكة تعتبر قوة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”.

وأكدت أنها “ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قوة دفاعها الوطني، ولن تواجه المملكة أي صعوبة في دمج هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة”.

وهذا الشهر أعلنت الولايات المتحدة عن مبيعات أسلحة للمملكة العربية السعودية، يبلغ مجموعها ما يزيد قليلا عن مليار دولار. ويتعلق الأمر خصوصا بصواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز “سيدوندر” وذخيرة مدفعية وصواريخ هيلفاير المضادة للدبابات.

ووافقت الخارجية الأميركية حينها على عملية البيع وفق ما يقتضي القانون الأميركي وقد أخطرت الكونغرس الذي يجب أن يعطي ضوءه الأخضر النهائي.

وفي أغسطس الماضي قررت الإدارة الأميركية رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن وفي يوليو الماضي أقرت الخارجية صفقة محتملة لبيع أنظمة دعم وخدمات لوجيستية للسعودية بقيمة 2.8 مليار دولار.

وفي مايو الماضي صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن “الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جدا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اتخذ موقفا أشد صرامة بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية في 2021 وأرجع السبب إلى حملة المملكة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، الذين أطاحوا بالحكومة الشرعية في صنعاء في أواخر 2014.

وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت في يونيو الماضي، أن عضوا ديمقراطيا بارزا في مجلس الشيوخ الأميركي يراجع محددات أمام مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، في إشارة إلى “تقارب” في العلاقات، في حين تحاول إدارة بايدن، التوصل لاتفاق أمني مع المملكة والعمل على التطبيع بين المملكة والدولة العبرية والبحث عن حلول لتخفيف النزاع بين إسرائيل وحماس.

والسنة الماضية كثفت الولايات المتحدة من مساعيها لإذابة الجليد مع السعودية باعتبارها حليفا إستراتيجيا، مدفوعة بهواجسها من تنامي التعاون بين المملكة والصين وكذلك روسيا.

وركزت السعودية على تعزيز التعاون مع الصين بعد خلافات مع واشنطن عقب قرارات خفض إنتاج النفط في إطار مجموعة “أوبك +” وهو ما اعتبره الجانب الأميركي رسالة دعم لروسيا في مواجهة العقوبات الأميركية بعد غزو موسكو للأراضي الأوكرانية.

ونجحت الرياض خلال السنوات الأخيرة في تجاوز قرارات حظر توريد وبيع الأسلحة لها من قبل الولايات المتحدة ودول غربية، من خلال اعتمادها على مصادر أخرى في توفير ما تحتاج إليه في القطاع العسكري.