الخارجية تتهم كينيا بتشجع تقسيم السودان

الخارجية تتهم كينيا بتشجع تقسيم السودان

حزب الأمة القومى ينفى تفويض برمة ناصر لتمثيل الحزب فى حكومة الدعم السريع

كتبت : د.هيام الإبس

تأسفت وزارة الخارجية السودانية على ما وصفته بتنكر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسى للاتحاد الأفريقى ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما سمى باتفاق سياسى بين قوات الدعم السريع وأفراد ومجموعات مؤيدة لها.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان، إن الهدف من هذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية فى جزء من أرض السودان، ما يعنى تشجيع تقسيم الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها، فى خرق لميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسى للاتحاد الأفريقى والقواعد التى استقر عليها النظام الدولى المعاصر.

ووصف بيان الخارجية استضافة قوات الدعم السريع والسماح لها بممارسة النشاط السياسى والدعائى العلنى، فى وقت “لا تزال فيه المليشيا ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين على أساس إثنى ومهاجمة معسكرات النازحين”، بأنه تشجيع على استمرار كل هذه الفظائع والمشاركة فيها.

وأضاف البيان: إن هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضاً التعهدات التى قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان فى أراضيها. وهى كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السودانى”.

وأكدت وزارة الخارجية أن “هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها أى أثر على أرض  الواقع، فى ظل عزم القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بجموع الشعب السودانى، على تحرير كل شبر دنسته المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب، والتقدم السريع والمتواصل الذى تحرزه نحو ذلك الهدف”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولى لإدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية، مشيرةً إلى أنها ستتخذ من الخطوات ما سيعيد الأمور إلى نصابها.

وكان من المفترض أن يتم أمس فى العاصمة الكينية نيروبى ، التوقيع على الميثاق السياسى للقوى التى اتفقت على تشكيل حكومة موازية فى المناطق التى تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وبحسب مصادر تم تأجيل التوقيع على الميثاق من الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبل 21 فبراير الجارى.

وأرجع مصدر دبلوماسى أسباب تأجيل التوقيع إلى اعتراض الحكومة الكينية على إقامة الفعالية فى أراضيها، بعد احتجاج حكومة السودان وتلويحها بطرد السفير الكينى من البلاد.

فى الأثناء، أكد حزب الأمة القومى إنه لم يفوض الرئيس المكلف فضل الله برمة ناصر، أو أى عضو آخر، لتمثيل الحزب فى التوقيع على الميثاق السياسى لتشكيل حكومة فى مناطق سيطرة الدعم السريع.

وشارك رئيس حزب الأمة القومى المكلف، فضل الله برمة ناصر، وعدد من عضوية الحزب فى حفل التوقيع على الميثاق السياسى للحكومة فى مناطق سيطرة الدعم بالعاصمة الكينية نيروبى، الذى تم تأجيله.

وقال الحزب فى تصريح له، إن مؤسساته ستجتمع لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المشاركين فى مؤتمر نيروبى دون اجتماع  أو تفويض من الحزب.

وأشار إلى أنه تلاحظ تداول اسم حزب الأمة القومى فى مؤتمر عقد بنيروبى،  ضم قوى سياسية وحركات مسلحة والدعم السريع، بهدف التوقيع على ميثاق سياسى يمهد لتشكيل حكومة مدنية فى مناطق سيطرة قوات الدعم.

وشدد الحزب على التزامه بمرتكزاته الأساسية كحزب سياسى ديمقراطى مدنى يعمل على ما يجمع السودانيين، والتوافق على وقف الحرب، ومعالجة الأزمة السودانية عبر حل سياسى قومى جامع، على أسس تحفظ وحدة وسيادة البلاد وكرامة ورفعة العباد.

وفى ديسمبر الماضى، كانت الجبهة الثورية، إحدى الكتل الرئيسية فى تحالف “تقدم” المحلول، طرحت مقترحاً لإعلان حكومة موازية بهدف نزع الشرعية عن حكومة الجيش فى بورتسودان.

ورغم الرفض الواسع الذى قوبل به المقترح، تبنت بعض قيادات “تقدم” المستقلة الدفاع عنه لاحقاً.

وأثارت الحكومة الموازية فى مناطق سيطرة الدعم السريع الخلافات داخل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” ما أدى إلى حل التنسيقية،  وعمل كل فريق وفقاً لرؤيته، وشكل الفريق المعارض لتكوين حكومة فى مناطق سيطرة الدعم السريع جسماً جديداً بقيادة رئيس مجلس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.