الخزانة العامة تنتعش بقانون الإيجار القديم.. توقعات بتحصيل 15 مليار جنيه
جمعية خبراء الضرائب: انتهاء إعفاء الوحدات القديمة من الضريبة العقارية والدخل
كتب /ماهر بدر
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يشهد العام الأول من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد (رقم 165 لسنة 2025)، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة في حصيلة خزانة الدولة تصل إلى 15 مليار جنيه على الأقل.
3 ملايين وحدة إيجار قديم في مصر
وأوضح أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود نحو 42 مليون وحدة سكنية في مصر، تتنوع بين التمليك والإيجار القديم والجديد، منها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم تشمل شققًا وبيوتًا ومحالّ تجارية وجراجات، بما يمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات.
نهاية الإعفاء الضريبي لوحدات الإيجار القديم
وأشار عبد الغني إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 كان يُعفي وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية بجميع أنواعها (الأصلية والإضافية)، كما يتم استبعاد إيراداتها من وعاء الضريبة العامة على الدخل.
لكن، وبموجب القانون الجديد، سيسقط هذا الإعفاء، لتخضع الوحدات لضريبة عقارية، وتُحتسب إيراداتها ضمن الضريبة على الدخل.
تقسيم عقارات الإيجار القديم إلى 3 فئات
أكد عبد الغني أن القانون الجديد قسّم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: ترتفع فيها القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، ومن المتوقع أن تخضع أغلب هذه الوحدات للضريبة العقارية.
المناطق المتوسطة: ترتفع القيمة الإيجارية فيها إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، ويُتوقع أن تخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية.
المناطق الاقتصادية: ترتفع الإيجارات بها إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا، ومن غير المتوقع خضوعها للضريبة العقارية.
لجان حصر لتقييم القيمة الإيجارية
ينص القانون الجديد على تشكيل لجان حصر لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات خلال ثلاثة أشهر من سريانه، على أن يعتمد التقييم على عدة معايير، منها:
الموقع الجغرافي،
المساحة،
شبكة الطرق والمواصلات،
مدى توافر المرافق والخدمات.
احتساب الضريبة العقارية
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الضريبة العقارية سيتم احتسابها بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية، وذلك بعد خصم:
30% كمصاريف للوحدات السكنية،
32% للوحدات التجارية والإدارية.
توقعات بإيرادات ضخمة
تُعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة السياسة الضريبية الخاصة بالعقارات المؤجرة، مما يسهم في تعظيم الموارد العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إخضاع الوحدات القديمة غير المستغلة أو ذات الإيجارات الرمزية لسياسات مالية أكثر توازنًا.
