ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2015 قرار استقلال كاتالونيا مبررة ذلك بعدم مشروعية الوثيقة الانفصالية.
ففي التاسع من نوفمبر من هذا العام، صادق برلمان كاتالونيا على قرار بشأن استقلال منطقة الحكم الذاتي.
وكان ائتلافا “معا من أجل” و”المرشحون لوحدة الشعب” وضعا الوثيقة، التي أعلنت “بداية عملية إنشاء دولة مستقلة بشكل جمهورية كاتالونيا”.
وفي نص الوثيقة جرت الإشارة إلى أن عملية الاستقلال “لن تخضع للسلطات الإسبانية، ومن ضمنها المحكمة الدستورية، التي فقدت شرعيتها”.
وقررت الحكومة الإسبانية الطعن لدى المحكمة الدستورية، وذلك بعد قرار برلمان كاتالونيا الانفصال، وحسب مدريد فإن الوثيقة تنتهك 8 مواد من دستور المملكة.
وقررت المحكمة في جلستها الطارئة في 11 نوفمبر بالإجماع النظر في الطلب الذي تقدمت به الحكومة، وهذا وفق للمادة 161.2 من الدستور الإسباني يعني تعليقا تلقائيا لقرار البرلمان.
علاوة على ذلك فقد تم إخطار 21 مسؤولا إسبانيا بينهم رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، أنه في حال عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية سيتم عزلهم من مناصبهم .