الدعم السريع” يتحدث عن مخطط لتقسيم السودان بعد تغيير العملة

كتبت : د.هيام الإبس

اعتبرت قوات الدعم السريع فى بيان، قرار تغيير العملة الذى أعلن عنه بنك السودان المركزى، “خطوة تمهيدية فى سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه”.

وكان بنك السودان المركزى قد أعلن يوم السبت طرح أوراق نقدية جديدة “لحماية العملة الوطنية وضبط الانفلات فى أسعار الصرف فى السوق الموازى”.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع فى منتصف أبريل 2023 تدهور سعر صرف الجنيه السودانى بشكل كبير حيث يجرى تداول الدولار الواحد حالياً عند نحو 2300 جنيه مقارنة مع 600 جنيهاً قبل اندلاع الحرب.

ويعانى الاقتصاد السودانى من مستويات تضخم عالية فاقت 300 فى المئة فى ظل تداول 90 فى المئة من الكتلة النقدية المقدر حجمها بنحو 900 تريليون جنيه، خارج مظلة القطاع المصرفى.

وقبل اندلاع الحرب تزايدت المطالب بتغيير العملة لضبط السيولة الهاربة، لكن السلطات المالية رفضت ذلك متعللة بارتفاع كلفة طباعة العملة الجديدة التى قدرت وقتها بنحو 600 مليون دولار.

و أوضح البنك المركزى أن خطوة تغيير العملة التى اتخذها تهدف أيضاً لمعالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة بالبلاد منذ منتصف أبريل 2023، وانتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذى أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار.

وأكد البنك أن المصارف التجارية وفروعها ستواصل استلام العملات من فئتى الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها فى حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.

وأوضح البنك إنه سيعلن لاحقاً عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتى الألف جنيه والخمسمائة جنيه واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.

وتعليقاً على خطوة البنك، اتهمت قوات الدعم السريع “السلطة القائمة فى بورتسودان” باللجوء لطرح العملة النقدية الجديدة لتغطية العجز فى الإيرادات، وتمويل كُلفة الحرب.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها لن تسمح بتمرير أجندات “الدولة القديمة”، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم، وعدم التعامل بالعملة الجديدة.

وشدد بيان قوات الدعم السريع على أن قرار بنك السودان المركزى بتغيير العملة فى ظل الانهيار الشامل بالبلاد واختلال النظام المصرفى وتعطله فى غالب الولايات “لا يستند إلى مسوغ قانونى، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد فى ظل الكوارث والحروب، ويبقى محض تهور اقتصادى لتحقيق أهداف سياسية معلومة”.

ودعت قوات الدعم السريع السودانيين إلى “تفويت الفرصة على المتربصين الذين أدمنوا الفساد ونهب ممتلكات الشعب وتخريب مؤسساته وتوظيفها لخدمة الأجندة الحربية”.