الدعم السريع يسيطر على حقول النفط في السودان وانسحاب الشركات الصينية

تشهد الساحة السودانية تطورات خطيرة بعد إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة هجليج النفطية وإقليم غرب كردفان بالكامل، وهو ما يمثل ضربة قوية للاقتصاد السوداني الذي يعتمد بشكل رئيسي على إنتاج النفط. وفي الوقت ذاته، أعلنت شركات صينية انسحابها من قطاع النفط السوداني بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في البلاد.

السيطرة على منطقة هجليج النفطية

أعلنت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من السيطرة على منطقة هجليج بعد معارك مع الجيش السوداني، مشيرة إلى انسحاب عدد كبير من ضباط وجنود اللواء 90 إلى خارج البلاد. ووصفت القوات هذه السيطرة بأنها “نقطة محورية” نظرًا لأهمية المنطقة الاقتصادية، حيث تنتج هجليج في الظروف الطبيعية نحو 600 ألف برميل نفط يوميًا، ما يجعلها مصدرًا رئيسيًا لإيرادات السودان.

وأكدت قوات الدعم السريع التزامها بتأمين المنشآت النفطية الحيوية وضمان مصالح دولة جنوب السودان التي تعتمد على تدفق النفط عبر الأراضي السودانية، مشددة على توفير الحماية اللازمة للفرق الهندسية والفنية العاملة في الحقول النفطية.

أهمية إقليم غرب كردفان

يُعد إقليم غرب كردفان مركزًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يضم أكبر حقول النفط في السودان، إلى جانب كونه معقلًا رئيسيًا للثروة الحيوانية والصمغ العربي. كما يتميز بموقع استراتيجي يربط السودان بدول الجوار مثل تشاد وليبيا وجنوب السودان، ويحتوي على شبكة سكك حديدية تربط مدن كوستي ونيالا وواو.

انسحاب الشركات الصينية من قطاع النفط

في تطور آخر، كشف مصدر حكومي سوداني رفيع أن الشركات الصينية قررت الانسحاب من الشراكة مع الحكومة السودانية في قطاع النفط بسبب الاعتداءات المتكررة على حقول الإنتاج وتدهور الأوضاع الأمنية. وأوضح المصدر أن الشركات الصينية تكبدت خسائر مالية كبيرة خلال فترة الحرب، وأنها أبلغت الحكومة برغبتها في إنهاء الشراكة رسميًا، رغم أن الاتفاقية كان من المقرر أن تنتهي في عام 2027.

كما أشارت تقارير إلى أن شركة البترول الوطنية الصينية طلبت عقد اجتماع مع الحكومة السودانية لبحث الإنهاء المبكر لاتفاقيات تقاسم الإنتاج وخط أنابيب النفط الخام في حقل “بليلة”، مستندة إلى بند “القوة القاهرة”.

تداعيات اقتصادية وسياسية

يمثل انسحاب الشركات الصينية ضربة إضافية لقطاع النفط السوداني، خاصة أن الصين كانت شريكًا رئيسيًا منذ توقيع اتفاقية تقاسم الإنتاج عام 1995. ومع سيطرة قوات الدعم السريع على أهم الحقول النفطية، يواجه السودان تحديات جسيمة في الحفاظ على استقرار إنتاج النفط وضمان تدفقه للأسواق العالمية.

 تحديات غير مسبوقة

تسلط هذه التطورات الضوء على هشاشة الوضع الأمني في السودان وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني. فسيطرة الدعم السريع على حقول النفط وانسحاب الشركات الصينية يضعان الحكومة السودانية أمام تحديات غير مسبوقة، ويثيران تساؤلات حول مستقبل قطاع الطاقة في البلاد، وقدرته على الصمود أمام الأزمات المتلاحقة.