الدكتور أحمد أمل: مستقبل السودان يواجه تحديات خطيرة بسبب الحرب الأهلية
كتبت : د.هيام الإبس
أكد الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا ورئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال ورشة عمل “المعادلات المتغيرة للصراع والأمن فى الشرق الأوسط”، إن مستقبل الدولة الوطنية فى السودان يواجه تحديات جسيمة فى ضوء الحرب الأهلية الراهنة.
وأكد على الأهمية الاستراتيجية للسودان فى الإقليم، مشيراً إلى أن الوضع فى الجنوب دخل في حالة من الفوضى العارمة، مما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الإقليمى.
انتشار الصراعات الإثنية والنزاعات الداخلية
وشدد “أمل”، على ضرورة أخذ البعد التاريخى بعين الاعتبار عند تحليل التطورات الحالية، موضحاً، أنه لا يمكن تحميل مسؤولية الأزمات الراهنة فى السودان على الأحداث التى تلت عزل عمر البشير فى 2019 فقط.
وسلط الضوء على التردى المستمر الذى تواجهه الدولة السودانية منذ استقلالها فى عام 1956، مشيراً، إلى أن البلاد مرت بمراحل متعددة من التآكل، وكان انفصال جنوب السودان فى 2011 أحد أبرز مظاهر هذا التراجع، بالإضافة إلى انتشار الصراعات الإثنية والنزاعات الداخلية.
ووصف الوضع الحالى بأنه يعكس عجز الحكومات السودانية المتعاقبة عن إيجاد حلول فعالة، حيث باتت هناك أطراف عديدة تسيطر على الأرض، مما يجعل الدولة السودانية تعتمد بشكل أكبر على تلك الأطراف غير الحكومية.
قوات الدعم السريع ليست مجرد كيان موازٍ
كما أكد أن قوات الدعم السريع ليست مجرد كيان موازٍ، بل إن عدد أفرادها وتسليحها يفوق الجيش السودانى.
وأشار “أمل”، إلى أن المرحلة الانتقالية منذ 2019 تعانى من توترات غير مسبوقة، وأن هذه المرحلة مفتوحة ولا يمكن توقع نهايتها، موضحاً ، أن الرقم القياسى لحالات الانتقال السياسى فى أفريقيا هو خمس سنوات، ولكن حالة السودان قد تجاوزت هذا الحد بكثير.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
واستعرض “أمل” مستقبل الدولة السودانية، مقترحاً ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول هو استمرار وضع الدولة الفاشلة، والثانى سيناريو التفتت الذى يعتمد على نموذج المحاصصة الأفريقية، والثالث هو سيناريو الانقسام.
واختتم كلمته بالإشارة إلى ضرورة اتباع مسارات تجنب هذه السيناريوهات، مثل العمل على وقف الاقتتال وتحقيق السلام، بالإضافة إلى الحاجة لإنتاج شرعية جديدة عبر الانتخابات أو الاستفتاء، وبدء انتخابات محلية لتعزيز التوافق السياسى فى البلاد.
