الصراط المستقيم

الدكتور عبد العزيز كامل يكتب:لِنَحْيا الشريعة …لتبقَى شعارًا ومشروعًا وشرعيةً

 

● أما شعارًا…فلأن كل الشعارات القومية والوطنية العلمانية اللادينية التي تنكرت للشريعة، وفرطت في الكرامة وضيعت المقدسات؛ قد سقطت كل السقوط … وكذلك أكثر الشارات الحزبية التي لم تتصدر نُصرة الشريعة برامجها ولم تنضبط بها مناهجها.. فإنها لامحالة حابطة هابطة ..أو هي في مسار الهبوط ..

● واما كون الشريعة – بمعناها العام – هي أساس مشروع النهضة العام والجامع لكل الإسلاميين، بل ولعامة المسلمين؛ فلأن الأمة تعيش منذ عقود عديدة في مواجهة مشروعات معادية ، ظاهرها مصالح استراتيجية ومطامح دنيوية..ولكن باطنها وجوهرها عقائد دينية خرافية…تستهدف قبل تخريب العمران تدمير الهوية وتحريف الدين وتجريف القيم…وفي مقدمة تلك المشروعات (المشروع اليهودي الصهيوني) المبني على تُرَّهات التوراة المحرَفة..و (المشروع الصليبي ) المعتمد على تهاويل الإنجيليين المخرِفة..ثم (المشروع الفارسي الشيعي ) القائم أصلا لتدمير أهل السنة باعتبارهم العدو العتيد.. وربما الوحيد، لطوائف رافضة الحق…من أقصى أفغانستان..و حتى جنوب لبنان …مرورًا بالعراق والشام واليمن وجزيرة العرب ، في الوقت الذي لايزال أهل السنة هم وحدهم الذبن لا يحركهم مشروع، ولاتجمعهم قيادة، ولاتضبطهم مرجعية ، بل لايزال أكثر عوام أهل السُّنة يستنكفون من مجرد النِسبة إلى السُّنة…مع أنها دون غيرها تمثِل الدين الحق والإسلام الصحيح، الذي تجتمع ضده اليوم كل العداوات الدينية واللادينية..

● وأما كون الشريعة هي ميزان ( الشرعية) للأنظمة والحكومات والزعامات…فلأن الحقيقة تقول بأنه : لا معيار أدق ولا أحق ولا أضبط في الحُكم والتعامل مع كافة (الشرعيات ) الحقيقية أو المُدَّعاة ، الأصيلة منها أو الدخيلة.. إلا من خلال مُحكمات هذه الشريعة وأصولها العامة…التي على أساسها يوالي المسلم أو يعادي.. ويحِب أو يبغض .. ويعطي أو يمنع .. تحت مبدأ .. ( لا شرعية بلا شريعة ) ..

ولأن الشريعة هي دين الله الذي تكفل بنصر من نصره؛ فإن التجمع حولها شعارا…والانطلاق منها مشروعا، والاستمداد منها مشروعية ، هو النهج والسبيل الأنقى والأبقى والأتقى.. ولم يعد لمن أضاعوا القدس وفرطوا في الأقصى – عبر سبعين عامًا من الفشل – أي مشروع يُصَدَّق.. أو شعار يُرفع..؟!.. لا .. بل ولا شرعية تُقبل..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.