الدول العربية.. خارج المنافسة..!! بقلم : عبد الغفار مصطفى

حلمت كثيراً بالتكامل بين الدول العربية.. التكامل الذي يوحد الرؤي ويخلق روح المنافسة الإيجابية علي تطوير الأداء خاصة فيما يصب في مصلحة المواطن العربي عبر الأجيال المختلفة التي حلمت وتمنت لكن دون جدوي.

التكامل العربي.. حلم صعب المنال في إدارات تفتقد لروح المنافسة.. وكما بدأ الحلم بعقبات وعراقيل.. فلا تزال هذه العقبات وتلك العراقيل تمضي في طريقها ربما لا يتحقق حلها أو الانتصار عليها.. لماذا.. لأن آليات العمل العربي التي انطلقت مع مولد الجامعة العربية وعلي مدي العقود الماضية كانت ولا تزال تتسم بالارتجالية وغياب الرؤية والأسس الفنية للتنفيذ.

ومن هنا كان التكامل العربي قد ولد ضعيفا تغيب عنه الجدية لكنه مغموس بطعم المجاملات التي سرعان ما تتهشم أعمدتها علي أرصفة الدول العربية بعد خروجها من الاجتماعات النمطية والتي أصدرت قرارات ارتجالية لا لتنفيذها ولكن لمواتها قهراً وانسجاماً مع البيئة العربية المشتتة التي لا تتوحد أهدافها ومن ثم قراراتها التي تظل متفرقة لا تكيد عدوا ولا أن تكون في الشدة خير معين.. فهي قرارات لا علاقة لها بالأطر المحددة أو الجداول الزمنية ولا معالجات وفق أسس علمية.. التي لو وجدت لقادتنا كل هذه الإرهاصات إلي السوق العربية المشتركة التي تظل حلما يراود عقلاء الأمة ومخلصيها بعيداً عن الدجالين والمدلسين وأصحاب الأبواق التي تطحن بلا طحين.

ان قرارات الجامعة العربية هي مثل القمم التي تجتمع في دورياتها وتنفض إلي لا شئ وكأن لسان حال القادة- اتفقنا علي ألا نتفق- ومن القمم حال التجارة البينية التي تخجل أرقامها المعنيين وأصحاب الهمم. فالدول العربية تستورد نحو 90% من احتياجاتها. ومن ينتج فهي منتجات تفتقد للمنافسة وكذلك الصلاحية للتصدير حيث يمكنها المنافسة في الأسواق الخارجية ومن ثم يزداد الطلب عليها. إلا أن هذا لم يحدث عبر عقود طويلة.

• هل نتعلم من المثل الإنجليزي الذي يقول: “لا تستهن برأي أحد مهما صغر”.

ومن المثل الإنجليزي إلي مصرنا التي نود رؤيتها أفضل البلاد وأرقاها وأعلاها.. ولكن تقدم مصر هل يحتاج فقط إلي اقتصاديين دون السياسيين أم للإثنين معاً..

إن رأيي المتواضع يحتم علي الاستعانة بكليهما وكما يقول جون ستيورات ميل في مؤلفة (نظرية القيمة ) لا يجب أن يتمسك كلانا برأيه فالرأيان أفضل من واحد وثلاثة أكثر ثراء من اثنين.. وعندنا في الاقتصاد من يري حل عجز الموازنة بزيادة الضرائب وخفض الدعم. بينما نجد أن ألمانياعام 83 حلت مشكلة العجز بخفض الضرائب للتشجيع علي الإنتاج وخلق فرص عمل. ومن ثم خفضت ألمانيا إنفاق الخدمات وبحوافز أخري فانقلب العجز الألماني إلي فائض فمتي روشتة مصر تنطلق منها لا من غيرها؟

• نحتاج إلي تشريع قانوني احترازي لمواجهة الجرائم الإلكترونية خاصة بعد اكتشاف قضية سمارت للكروت الذكية والتي نتج عنها استيلاء علي المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز.. طبعاً هذه القضية هي تتبع أمن المعلومات وتسريب البيانات رغم أن أنظمة أمن المعلومات تقوم علي السرية وسلامة المعلومات وإتاحتها وعدم تعرضها للتعديل والتغيير من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك للحصول علي منافع.