الرئيس التونسي يصدر قانون العفو

كتبت زينب الدراجينى
رغم المعارضة الشديدة التي واجهها قانون العفو عن متورطين في الفساد فى عهد النظام السابق فى تونس ، فإن الرئيس الباجي قائد السبسي ، أقر القانون الجديد اليوم الثلاثاء الموافق 24/10/2017.
وكان البرلمان التونسي قد أقر القانون رغم معارضة شديدة لعدد من النواب ، وفق ماذكرت وكالة فرانس برس.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان ، أن السبسي أصدر قرار القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، إثر إحالته إليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستور مشاريع القوانين، للبث فيه.
وأوضح البيان أن العفو العام سيشمل الموظفين وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على افعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لاوجه لها للغير ، ويستثني من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية.
وكان مشروع القانون ينص فى صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التى جنوها إضافة إلى غرامة مالية.
وبعد موجة الرفض الكبيرة ، تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إدارى ولم يتلقوا رشوى، لكن رغم ذلك ظل مشروع القانون يثير معارضة حادة.
وشدد بيان الرئاسة التونسية على أن القانون يهدف الى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة فى الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.