الرئيس السيسى يتابع أداء موازنة العام المالى 2020/2021
كتب/سعيد ناصف
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد 25يوليو 2021 مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021
وقد وجه الرئيس السيسى بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر
واوضح المتحدث أن وزير المالية قد عرض عدداً من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2% إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9% فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%
وأوضح معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021 فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021 كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021 مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.
كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021 والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
واوضح المتحدث الرسمي ان رئيس الجمهورية وجه في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية في إطار تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2023” من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة
كما أضاف أن الاجتماع شهد استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية بما فيها مشروع النافذة الواحدة والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة والتي ساهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي.
وقد وجه الرئيس السيسى في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك بما فيها تنمية القدرات البشرية إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.
كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية والإقرارات الضريبية الإليكترونية إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية وأهمها المحور التشريعي ومحور التحول الرقمي ومحور مكافحة التهرب ومحور تسوية النزاعات الضريبية ومحور البنية التحتية والمقرات وكذا محور تنمية القدرات
