الرئيس السيسي يتابع الموقف المائي وخطط الدولة لتحقيق الأمن المائي حتى 2050

كتب / عبد الله عبد ربه 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد 24 أغسطس 2025مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

استعراض الموقف المائي والمشروعات القومية

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الموقف المائي على مستوى الجمهورية، بما يشمل الاحتياجات المائية لمشروعات الزراعة ومياه الشرب، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة مشروعات تدعيم المنشآت المائية.

كما تم استعراض تطورات مشروع الدلتا الجديدة، وأعمال تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة المعالجة بالدلتا الجديدة، بهدف توفير مياه نظيفة وآمنة للاستثمار الزراعي.

الخطة القومية للموارد المائية والري 2050

وشهد الاجتماع عرض الخطة القومية للموارد المائية والري “الأمن المائي للجميع 2050″، التي تستند إلى أربعة محاور رئيسية هي:

• ترشيد الاستهلاك المائي

• تحسين نوعية المياه

• تنمية الموارد المائية

• تهيئة البيئة المساعدة

وفي هذا السياق، تم تناول مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن المائي المصري عبر استحداث موارد غير تقليدية، وحسن إدارة الموارد التقليدية، بجانب التوسع في التحول الرقمي لإدارة المنظومة المائية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية لمراقبة المجاري المائية ورصد التعديات.

مشروعات كبرى لمعالجة المياه

أوضح وزير الموارد المائية والري أن مشروعات الجيل الثاني من منظومة الري تستهدف تعزيز إعادة استخدام ومعالجة المياه، ومن أبرزها:

• محطة معالجة بحر البقر

• محطة معالجة الدلتا الجديدة

• محطة معالجة المحسمة

توجيهات الرئيس السيسي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود وزارة الموارد المائية والري في دعم الأمن المائي لمصر، مؤكدًا على:

• ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك المياه في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية.

• تعزيز الاستثمار في تحديث المنظومة المائية والري.

• التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية للمياه.

• ضمان الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية.