الرئيس السيسي يطالب بإصلاح الخلل في أداء الأمم المتحدة

رؤية مصر :3 مبادئ لإستعادة الأمم المتحدة فعاليتها 

كتبت / هبة راضي

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز دور الأمم المتحدة كقاعدة أساسية لنظام دولي عادل وفاعل، يقوم على توازن المصالح والمسئوليات، واحترام السيادة، ونشر ثقافة السلام، والارتقاء فوق نزعات العنصرية والتطرف والعنف، وتحقيق التنمية المستدامة..

وقال في كلمته خلال إفتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 في نيويورك التي القاها مساء الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 : “تلك هى القيم التي حكمت الرؤية المصرية تجاه الأمم المتحدة منذ مشاركتنا في تأسيسها قبل سبعة عقود، وخلال الفترات الست التي انتخبت فيها مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي، وآخرها عاما 2016 و2017.كما أنها الدافع وراء إسهام مصر النشط في عمليات حفظ السلام الأممية لتصبح سابع أكبر مساهم على مستوى العالم في هذه العمليات.

واضاف:  ومن منطلق المصارحة، أرى أن علينا أن نعترف بأن ثمة خلل يعتري أداء المنظومة الدولية، ويلقي الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب، خاصة في المنطقتين العربية والإفريقية اللتين تعيش مصر في قلبيهما.

وحدد الرئيس السيسي رؤية مصر في ثلاثة مبادئ يتعين تجديد الالتزام بها لكي تستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها.

– أول هذه المبادئ أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك. إنني أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة، لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابا للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة.

–المبدأ الثاني فهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية. فهى المبرر الأساسي لنشأة الأمم المتحدة. وعلى الرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وإفريقيا الوسطى ومالي، فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات. مشيرا الى الحاجة الماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية.

-المبدأ الثالث فهو الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بوصفها الشرط الضروري لنظام عالمي مستقر، وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.ومع الترحيب بالتوافق الذي توصلنا إليه جميعا في إطار الأمم المتحدة حول خطة 2030 للتنمية المستدامة، فإن تنفيذ تعهدات هذه الخطة الطموحة، يقتضي معالجة مشكلة تمويل التنمية من خلال توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، ودعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية.