الرئيس الصومالي يدعو إلى حوار وطني والمعارضة تطالب بضمانات دستورية

كتبت: د. هيام الإبس

رحبت قوى المعارضة الصومالية بحذر بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس حسن شيخ محمود، والمقرر عقدها في 15 يونيو الجاري، مطالبةً بضمانات دستورية واضحة تضمن جدية الحوار، وحيادية أجندته، وشمولية الأطراف المشاركة فيه.

المعارضة تشترط “الجدية والشمول”

في بيان مشترك، طالب منتدى الإنقاذ الوطني – وهو تحالف يضم رؤساء جمهوريات وحكومات وبرلمانات سابقين – بأن تكون المحادثات شاملة وجامعة، بحضور ممثلين عن جميع الولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي، بالإضافة إلى القوى المعارضة، على أساس من المساواة والاحترام المتبادل.

وأكد المنتدى أن المؤتمر لا بد أن يتناول النزاعات المستمرة بشأن التعديلات الدستورية والإطار الانتخابي، سواء على المستوى الفيدرالي أو الإقليمي، مشيراً إلى أن هذه القضايا كانت سبباً متكرراً في الجمود السياسي وتعطيل الإصلاحات.

تحفظات على مساعي “الصوت الواحد”

وتأتي دعوة الحوار في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للرئيس محمود داخلياً وخارجياً، خصوصاً بشأن مساعيه لفرض نظام انتخابي فردي (شخص واحد، صوت واحد) دون تحقيق توافق وطني، وهو ما تعتبره المعارضة محاولة لإقصاء الفاعلين السياسيين وإضعاف التوازن الفيدرالي.

تغييرات أمنية مثيرة للجدل

سبق إعلان الحوار الوطني سلسلة من التحركات الرئاسية المثيرة للجدل، شملت:

• إعادة تعيين مهاد صلاد مديراً لجهاز الاستخبارات الوطني (NISA) بعد عام من عزله.

• إقالة حاكم إقليم بنادر، وتعيين حسن محمد حسين “مونغاب” بدلاً منه، وهو شخصية ذات نفوذ عشائري قوي في مقديشو.

• استبدال قادة أمنيين، ونشر قوات موالية للرئاسة بقيادة ضباط على صلة بدوائر الرئيس العائلية.

ويرى محللون أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة رسم خارطة النفوذ الأمني والسياسي في العاصمة، بما يضمن إحكام الرئيس قبضته على مفاصل السلطة، تمهيداً لاحتمال تمديد غير دستوري لولايته الرئاسية أو البرلمانية.

غموض حول طبيعة الحوار

وعلى الرغم من إعلان الرئيس أن الحوار سيضم قادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، لم تُنشر قائمة رسمية بالمشاركين حتى الآن، ما زاد من مخاوف المعارضة من استبعاد أطراف فاعلة، وتحويل المبادرة إلى أداة سياسية لتأجيل الإصلاحات وإضعاف الأصوات المنتقدة.

ويحذر مراقبون من أن يؤدي الحوار – في حال لم يكن شاملاً وشفافاً – إلى إعادة إنتاج الأزمة السياسية، بل وربما تمرير تمديد لولاية البرلمان عبر مؤسسة تشريعية موالية، وهو ما من شأنه تعميق الانقسامات الفيدرالية في البلاد.