السعودية : توقيع مذكرة تفاهم استثمارية بين أمانة الشرقية و”مدن” لدعم القطاع الصناعي

كتب: هتان سعيد زمزمي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمقر ديوان الإمارة، توقيع مذكرة تفاهم استثمارية بين أمانة المنطقة الشرقية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وقّع الاتفاقية من جانب الأمانة معالي المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، ومن جانب “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

دعم القيادة للقطاع الصناعي والتعديني

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به القطاعان الصناعي والتعديني من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله – باعتبارهما من ركائز تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تمكين الكفاءات الوطنية، وتوطين الصناعات، ودعم المحتوى المحلي.

اتفاقية لتعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية

تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود أمانة الشرقية لتوسيع الاستثمارات الصناعية وخلق شراكات استراتيجية تصب في خدمة رؤية السعودية 2030، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة، وتشجيع المستثمرين، وخلق فرص وظيفية جديدة، خصوصًا في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاتفاقية تعزز من التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير المدن الصناعية وتخصيص أراضٍ للأنشطة الصناعية بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتسهيل رحلة المستثمرين.

منطقة الشرقية.. مركز عالمي للصناعة والاستثمار

من جانبه، عبّر المهندس فهد الجبير عن شكره لسمو الأمير سعود بن نايف على رعايته ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية تمثل وجهة استراتيجية للمشاريع الاستثمارية، وتحتضن بيئة اقتصادية محفزة تسهم في جذب رؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص.

محاور الاتفاقية وأهدافها التنموية

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري بين الجانبين، وشملت:

• تنسيق تنظيم الأراضي الصناعية الخاضعة لإشراف الأمانة أو القطاع الخاص.

• توحيد الأطر التنظيمية للمدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف “مدن”.

• تهيئة بيئة صناعية جاذبة ومتكاملة تواكب تطلعات المستثمرين.

وتسعى أمانة الشرقية من خلال هذه الشراكة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، عبر دعم رواد الأعمال والمستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية.