كتب/ سيدحمودة
قالت السفارة في بيان لها: «إن المملكة العربية السعودية من الدول العربية التي يشملها القرار، ولهذا حرصت السفارة على إحاطة المواطنين السعوديين بهذا الإجراء الذي تم تطبيقه ابتداءً من 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م»، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وفرت خدمة التحصيل بمكاتب البنوك الموجودة في المطار، التي تعمل على مدار 24 ساعة، قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.
في وقت سابق، كانت المملكة قامت بإلغاء نظام الكفيل في إطار تحسين العلاقة التعاقدية مع العمال ودعم رؤية وزارة الموارد البشرية السعودية، في تمكين وتنمية الكفاءات وبناء بيئة عمل جاذبة، وتحسين بيئة العمل.
البدائل المتاحة لـ إلغاء نظام الكفيل، وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، فإن المبادرة ستقدم 3 بدائل رئيسية، هي (التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي).
كانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أكدت أن إجمالي عدد العاملين في القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل، بنهاية 2019، فيما بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل، ووفقًا لتقرير الأعمال قصيرة المدى.
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة، لتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.
تأتي المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود.
ويسهم ذلك في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد؛ ما سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين السعوديين في سوق العمل، ويزيد من استقطاب الكفاءات