السودانيون في إثيوبيا يواجهون أوضاعًا معقدة بسبب رسوم تجديد التأشيرة
كتبت : د. هيام الإبس
تتصاعد معاناة السودانيين الذين لجأوا إلى إثيوبيا هربًا من الحرب في بلادهم، بعد فرض السلطات الإثيوبية تغييرات إدارية جديدة تتعلق برسوم تجديد تأشيرة الدخول والغرامات المترتبة على المخالفين.
الإجراءات الجديدة وتأثيرها على اللاجئين
في فبراير الماضي، أصدرت السلطات الإثيوبية قرارًا يقضي بإعفاء السودانيين في العاصمة أديس أبابا من رسوم تجديد التأشيرة. إلا أن القرار تم إلغاؤه اعتبارًا من أكتوبر الماضي، ليُفرض بدلًا منه:
- غرامة يومية للمخالفين بقيمة 30 دولارًا للأفراد المخالفين قبل فبراير.
- غرامات يومية تتراوح بين 5 إلى 10 دولارات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
هذه الرسوم أثرت بشكل كبير على اللاجئين السودانيين، حيث أعاقت بعضهم من السفر أو البحث عن فرص عمل خارج إثيوبيا، كما حدث مع أحد اللاجئين الذي لم يتمكن من السفر إلى السعودية بسبب الغرامات الباهظة التي بلغت 3,000 دولار لأسرته.
رفض تسجيل السودانيين في العاصمة
تواجه الجالية السودانية عقبات إضافية، حيث ترفض مفوضية اللاجئين تسجيل السودانيين في العاصمة أديس أبابا، وتشترط إجراء التسجيل في المعسكرات. هذا يأتي في وقت يُسمح فيه لجاليات أخرى مثل اليمنيين والسوريين بالتسجيل في العاصمة، مما يثير استياء السودانيين ويزيد من تعقيد أوضاعهم.
مناشدات للتدخل
أعرب التجمع السوداني للسودانيين بأديس أبابا عن قلقه من هذه الإجراءات ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للتدخل لإلغاء القرارات الجديدة. وقال إسماعيل التاج، عضو التجمع:
“الإجراءات الأخيرة أشاعت القلق بين السودانيين، ونناشد الحكومة الإثيوبية مراجعة الرسوم الجديدة نظرًا للظروف القاسية التي نمر بها.”
موقف قانوني ومبادرات الحل
أوضح حاتم السنهوري، الخبير في القانون الدولي، أن التجمع السوداني ناقش خلال اجتماعه الأول خطوات لمواجهة التحديات الحالية، حيث تقرر:
- السعي لعقد لقاء مع الحكومة الإثيوبية لتوضيح معاناة اللاجئين السودانيين.
- تكثيف الجهود لرفع الوعي المجتمعي بضرورة وقف الحرب في السودان.
- نشر ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية.
- الاتصال بالجهات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان لحل أزمة السودانيين في إثيوبيا.
وأكد السنهوري أن التجمع يسعى لإيجاد حلول مستقلة ومستدامة للأزمة التي تواجه الجالية السودانية حاليًا.
خاتمة
مع تفاقم الأوضاع المعيشية للسودانيين في إثيوبيا وارتفاع تكاليف الإقامة والغرامات، يبرز دور المبادرات المجتمعية والدولية في تخفيف المعاناة. اللاجئون السودانيون في أمس الحاجة لدعم أكبر وتفهم من السلطات الإثيوبية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
