كتبت: د.هيام الإبس
في خطوة أثارت جدلاً سياسياً واسعاً، أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارًا بإيقاف تعيين ملحقين إعلاميين كان قد دفع بهم وزير الإعلام مؤخرًا إلى سفارتي السودان في القاهرة وأديس أبابا. القرار المفاجئ ألقى الضوء على تساؤلات حول قانونية الإجراءات وتوقيت القرار، وفتح باب النقاش حول الصراع الداخلي في مؤسسات الدولة.
قرار مفاجئ وتصدع في مؤسسات الدولة
القرار الذي صدر بشكل عاجل من مجلس الوزراء، أوقف التعيينات قبل إتمام الإجراءات الدبلوماسية، مما يعكس وجود خلاف غير معلن بين وزير الإعلام وبعض الجهات العليا في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن تعيين الملحقين الإعلاميين يعتبر من الملفات الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الخارجية للسودان.
الوزير في مرمى النار
وفقًا لمصادر مطلعة، فقد اتخذ وزير الإعلام قرار التعيين دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، في خطوة قد تكون مخالفة للضوابط الإدارية المعمول بها في التعيينات الخارجية. وأوضحت المصادر أن التعيينات كانت تشمل شخصيتين بارزتين، تم ترشيحهما للعمل في سفارتي السودان في القاهرة وأديس أبابا، في وقت حساس تشهده العلاقات الإقليمية بين السودان وجيرانه.
دوافع الإيقاف.. مراجعة أم تصعيد؟
تشير التحليلات إلى أن إيقاف التعيينات قد يكون ناتجًا عن رغبة في إجراء مراجعة شاملة للكفاءات التي يتم اختيارها لتمثيل السودان إعلامياً ودبلوماسياً في الخارج. وفي ظل الحاجة الماسة للسودان في إعادة بناء صورته الدبلوماسية والإعلامية على الساحة الدولية، قد يكون هذا القرار جزءًا من استراتيجية جديدة لمواكبة التطورات السياسية في البلاد.
صراع الصلاحيات والتفويضات
في المقابل، يرى البعض أن هذا القرار يعكس توترًا متزايدًا بين بعض الوزراء ومجلس الوزراء حول الصلاحيات وتفويضات اتخاذ القرارات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب. وقد يشير ذلك إلى صراع داخل مؤسسات الدولة حول النفوذ والسلطة.
هل تتكرر الأزمة في تعيينات أخرى؟
القرار الأخير أعاد إلى الأذهان حالات سابقة من التنازع بين الوزارات ومجلس الوزراء بشأن التعيينات الخارجية والداخلية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تصاعد هذه الأزمة في المستقبل. وتظل الأنظار مشدودة إلى ما إذا كان مجلس الوزراء سيصدر قرارات مماثلة تطال تعيينات أخرى، أم أن هذه الحادثة ستظل محصورة داخل الغرف المغلقة بين الأطراف المعنية.