السودان يرفض بيان دول غربية ويصف إجراءات مجلس الأمن بالفاشلة

كتبت : د.هيام الإبس

أعلنت وزارة الخارجية رفضها للبيانات الصادرة عن بعض الدول الغربية بتاريخ 18 أكتوبر 2024، وقالت إنها تحيزت بشكل واضح ضد الحكومة والقوات المسلحة السودانية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، أن البيان اتهم القوات المسلحة السودانية وحكومة السودان بشكل تعسفى بعرقلة المساعدات الإنسانية بشكل منهجى.

ولفت البيان إلى أنه لا يمكن فهم مثل هذا الاتهام الذى لا أساس له إلا على أنه محاولة للتقليل من شأن استخدام “الميليشيا الإرهابية” للتجويع كسلاح فى حربها ضد الشعب السودانى.

وفنّد البيان بالقول: “يتجلى ذلك فى حصار الدعم السريع المستمر للفاشر، وتصعيد قصفها للمدنيين، والحصار المفروض على إيصال المساعدات الإنسانية المتجهة إلى المدينة”.

ووصف بيان الخارجية السودانية إجراءات مجلس الأمن الدولى فى تنفيذ القرار (2736) الذى صدر فى يونيو 2024 بالفاشلة، حيث طالب قوات الدعم السريع بإنهاء الحصار على الفاشر.

وأردف البيان: “ردّت الميليشيا بالعكس تماماً مع ضمان الإفلات من العقاب، لأن راعيها الإقليمى أصبح عضواً فى منظمة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان (ALPS)، التى نصبت نفسها بنفسها، كما ورد فى البيان.

وشدد بيان الخارجية السودانية على أن مفوضية العون الإنسانى، تواصل بخبرتها الواسعة فى العمل الإنسانى القيام بالدور الرائد فى تسهيل وتسريع كافة العمليات المتعلقة بإيصال المساعدات.

وعبّرت الخارجية السودانية عن أسفها لمساواة البيانات الصادرة عن بعض الدول الغربية بين المؤسسة الوطنية العريقة و”هيئة وهمية” أنشأتها “الميليشيا الإرهابية” كغطاء لجرائمها، كما تسيء استخدام شعار الوكالات الأممية لنفس الغرض، دون أن تلقى رداً جاداَ من الأطراف ذاتها.

ونفى البيان وجود تأخير متعمد فى إصدار التأشيرات أو تصاريح التنقل، مشيراً ، إلى أن هذه مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ويدحض ذلك أن أكثر من 90٪ من طلبات التأشيرة تتم الموافقة عليها بسهولة، أما تصاريح التنقل فهى تهدف إلى حماية العاملين فى المجال الإنسانى فى حالات الحرب، عملاً بمسؤولية الحكومة عن سلامتهم، على حد قول الخارجية السودانية.

وعبّر البيان عن دهشته من دعوة المنظمات الإنسانية إلى العمل بشكل مستقل عن الرقابة الحكومية، وهى ممارسة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ العمل الإنسانى، إلا إذا كان القصد تقويض سلطة الدولة السودانية.

وأوضحت الخارجية أن البيانات صدرت متزامنةً مع إجراءات اتخذتها حكومة السودان بخطوات إضافية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، من خلال فتح مطارات كسلا، دنقلا، وكادقلى لرحلات المساعدات، ليصل عدد المطارات العاملة إلى ستة، إلى جانب سبعة معابر برية.

وتابعت الخارجية: “البيان الغربى اختار تجاهل هذه الإجراءات، مما قلل من مسألة وصول المساعدات إلى استخدام نقطة عبور واحدة، والتى كانت فى الواقع تستخدم كمدخل للأسلحة والإمدادات للميليشيا لارتكاب المجازر وتجويع المدنيين”.

وأضافت الخارجية السودانية: “تجاهل بيان الدول الغربية السجل السيئ لهذه البلدان نفسها فى الوفاء بتعهداتها بتقديم المساعدات الإنسانية، حتى مع فتح معبر أدرى”.

ووفق الخارجية السودانية، تجاهلت الدول التى أصدرت البيان انتشار الجوع فى معسكرات اللاجئين السودانيين فى تشاد، وهى الدولة التى تعتبرها هذه الدول البوابة الرئيسية للمساعدات، وفشلت فى الإشارة إلى أن اتفاق جدة يعالج قضية المساعدات عبر خطوط الصراع.

وشددت الخارجية السودانية على أن البيان الصادر عن بعض الدول يلخص أسوأ أشكال تسييس العمل الإنسانى، وفى المقابل، لا بد من الإشادة بالدعم الإنسانى السخى الذى تقدمه الدول الصديقة والشقيقة دون تبجح أو أجندات سياسية.

والجمعة الماضية، أصدرت بريطانيا إلى جانب عشر دول تُعتبر من الجهات المانحة بياناً مشتركاً طالبت فيه الأطراف المتحاربة فى السودان بعدم عرقلة الاستجابة الإنسانية وإيصال المساعدات للمتضررين دون عوائق.

وقال البيان المشترك إن الوضع فى السودان يتطلب التدخل بشكل عاجل للزيادة الفورية والمنسقة للمساعدات، إلى جانب وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، وذلك للحد من الخسائر الواسعة النطاق فى الأرواح.

وأدان البيان، الذى شمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيرلندا، وسويسرا، وكندا، والمفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات، استمرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع فى عرقلة الاستجابة الإنسانية، رغم الحاجة المُلحة بشكل واضح.

وأضاف البيان قائلاً: “تستمر العوائق البيروقراطية من قبل كل من مفوضية العون الإنسانى فى السودان والوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية فى عرقلة إيصال المساعدات على النطاق المطلوب”

وتابع البيان: “يجب على السلطات السودانية أن تدرك أن العمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإنسانية فى البلاد أمر ضرورى للسماح لها بمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بشكل مستقل ودون عوائق”.