كتبت: د. هيام الإبس
رفضت وزارة الخارجية السودانية قرار تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في السودان، معتبرة أن الإجراءات المتخذة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف تعكس انقسامًا حادًا وضعفًا في القرار. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن السودان يتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، وأن القرار الصادر لم يحصل على تأييد الأغلبية من الأعضاء في المجلس.
وأكد البيان أن القرار قد جانبه الصواب في توصيف الوضع بالسودان، مشددًا على أنه تحامل بشكل كبير على القوات المسلحة السودانية، دون الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة الحرجة، مثل إنهاء التمرد وإيقاف الفظائع المستمرة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بموجب إعلان جدة.
انقسام حاد داخل مجلس حقوق الإنسان
أوضحت وزارة الخارجية السودانية أن نتيجة التصويت على القرار عكست انقسامًا كبيرًا داخل مجلس حقوق الإنسان، مما يعزز موقف السودان الرافض للقرار. كما أكدت الوزارة على حرص الحكومة السودانية على تعزيز حقوق الإنسان والتزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الإنساني الدولي.
الأزمة الإنسانية والمجتمع الدولي
وفي سياق متصل، علق عمر عبد الرحمن، الخبير الدبلوماسي، على تطورات الوضع في السودان ووصفها بـ”المحتدمة”، مؤكدًا أن هناك إلحاحًا دوليًا على ضرورة حماية المدنيين، مما يعزز دعوات السماح لبعثة تقصي الحقائق بالوصول إلى الضحايا.
ويرى أحمد عثمان، الباحث في مجال حقوق الإنسان، أن المجتمع الدولي قد يعقد المشهد السوداني أكثر إذا لم يتم اللجوء إلى حلول فعالة. وأضاف عثمان أن بعثات تقصي الحقائق السابقة في السودان، مثل تلك التي عملت في دارفور، لم تنجح في تحقيق العدالة بشكل كافٍ.
تصعيد عسكري وخطاب حرب
من جانب آخر، صعد محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، من خطابه العسكري، متوعدًا بجمع مليون جندي لخوض المعارك ضد الجيش السوداني، وسط تزايد العنف في عدة مناطق من السودان.
خيارات ثقيلة أمام السودان
أفادت منظمة حقوقية تابعت جلسات مجلس حقوق الإنسان أن نتيجة التصويت تعكس اتجاه السودان نحو “خيارات ثقيلة” لوقف الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى نشر قوات دولية. وأكدت بعثة تقصي الحقائق أن الجيش وقوات الدعم السريع فشلا في حماية المدنيين، ما يعني ضرورة نشر قوات مستقلة لتحقيق الأمن.