السودان يعلن إلغاء اتفاق مع الإمارات حول انشاء ميناء على البحر الأحمر
كتبت : د.هيام الإبس
أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادى جبريل إبراهيم، أن السودان لن يمنح الإمارات الاستثمارات التي وقعت عليها قبل عامين، لإنشاء ميناء أبو عمامة ومنطقة اقتصادية على ساحل البحر الأحمر.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفى أنه كان طرفاً فى التوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات بخصوص شراكة لقيام ميناء “أبو عمامة”، لكن هذه المذكرة غير ملزمة للسودان.
وتابع قائلاً: “بعد الذى حدث، لن نعطى الإمارات سنتيمتراً واحداً على شاطئ البحر الأحمر”، مشيراً بذلك إلى الاتهامات المتعلقة بدعم أبوظبى لقوات الدعم السريع التى تحارب الجيش السودانى منذ 15 أبريل 2023.
وفى ديسمبر 2022، جرى توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وتحالف إماراتى، ضم شركتى “موانئ أبوظبى وإنفيكتوس للاستثمار” التى يديرها رجل الأعمال السودانى أسامة داؤد.
ويقضى الاتفاق بتطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.
وبموجب الاتفاق كانت الإمارات ستبنى الميناء الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمال بورتسودان فى إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار ، تشمل منطقة تجارة حرة ، ومشروعاً زراعياً كبيراً، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزى.
البنك الدولى
و قال وزير المالية إن السودان سيتحصل على أكثر من 300 مليون دولار من البنك الدولى قبل يونيو 2025.
وأكد أن وفداً برئاسته شارك فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى نيويورك، حيث سجل احتجاجاً على بطء إجراءات منح البنك الدولى الخاصة بالسودان وعلى موقف ممولى البنك الدولى، من الإجراءات التصحيحية فى 25 أكتوبر 2021 فى إشارة للانقلاب الذى نفذه قائد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حينها.
وأضاف جبريل أن البنك الدولى، بسبب ما أسماه بـ”الإجراءات التصحيحية”، لا يضع المنح فى حساب بنك السودان، بل يمنحها للبلاد عبر وكالتى “يونيسف وبرنامج الغذاء العالمى”.
وتابع قائلاً: “تم الاتفاق على أن تعمل الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية وفقاً لأولويات حكومة السودان”.
ورفض الوزير الكشف عن تقديرات خسائر الحرب، باعتبار أن الأمر يحتاج إلى جهات إقليمية وعالمية محايدة ومتخصصة قادرة على الوصول إلى المناطق المتأثرة بالحرب.
جدل الاستقالة
وفي تطور أخر نفى جبريل إبراهيم، الذى يترأس أيضاً حركة العدل والمساواة، تقديم استقالته من منصب وزير المالية احتجاجاً على إقالة مدير ديوان الضرائب.
وقال: “ما زلنا فى موقعنا، لكن لدينا تحفظات على إشارات جهازنا التنفيذى، التحفظات لا تُدار بالاستقالات”.
وأضاف: “تعيين مسؤولين أو إقالتهم فى مؤسسات تابعة لأى وزير بدون استشارته يعد خطأً، ولا توجد سلطات حُولت من وزارة المالية”.
وشدد جبريل على أن الحركات المشاركة فى السلطة لم يسبق أن ابتزت قيادة الدولة أو هددت بالعودة إلى موقف الحياد من الحرب.
وقال إن الحركات دخلت الحرب دون أن تطلب “مليماً” من أى جهة، لكن الحرب تتطلب موارد مثل السيارات وقطع الغيار والأسلحة والذخائر، وهو ما ليس للحركات موارد له .
وأضاف أن الحركات طلبت ذلك من الدولة، وهذا أمر طبيعى وليس غريباً، مؤكداً أن الحركات، إلى جانب كل القوى المساندة للجيش من مستنفرين ومقاومة شعبية، تطالب بالسلاح دون حرج، والدولة تقدم الدعم من تلقاء نفسها.
وأشار إلى أن صمود القوات التى تقاتل الدعم السريع فى الفاشر تم بدعم كبير من الجيش عبر إسقاط الذخائر لإمداد قوات الحركات لحماية عاصمة ولاية شمال دارفور.
ورأى أنه من حق قيادات الحركات الاجتماع وتقييم اتفاق السلام الموقع مع حكومة السودان فى جوبا 2020، وقال”إذا لم يكن لدينا حق مناقشة أمر السلطة فى الغرف المغلقة، فمن له الحق؟ لا يوجد ابتزاز ولا تهديد بالعودة لموقف الحياد”.
وكانت تقارير صحفية أفادت بأن حركتى تحرير السودان والعدل والمساواة طالبتا بتسليح نوعى لقواتهما التى تقاتل إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع، فضلاً عن زيادة أنصبة الحركتين فى السلطة.
