أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تُستخدم في قصف المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين وتجويع الأطفال

كتب – محمد السيد راشد 

في تصريح أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية، كشف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أن الولايات المتحدة ساهمت بشكل مباشر في تمويل حرب غزة عبر دعمها العسكري لإسرائيل، حيث أظهرت أبحاث أجرتها جامعة براون أن واشنطن تكفلت بما يقارب 70% من تكاليف الحرب، أي ما يعادل 22 مليار دولار. هذا الرقم الضخم يعكس حجم الدعم الأمريكي بالسلاح والتمويل، ويطرح تساؤلات حول دور السياسة الخارجية الأمريكية في استمرار النزاع.

الدعم الأمريكي لإسرائيل بالسلاح

منذ بداية الحرب على غزة، واصلت الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل، شملت صفقات أسلحة متطورة وتمويل عمليات قتالية. وقد أكد ساندرز أن هذه الأموال، التي مصدرها دافعي الضرائب الأمريكيين، تُستخدم في قصف المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين وتجويع الأطفال، وهو ما وصفه بـ”جرائم حرب تُرتكب يومياً أمام أعين العالم”. هذا الدعم العسكري لم يقتصر على التمويل فقط، بل شمل أيضاً توريد أنظمة دفاعية وهجومية، مما عزز قدرة إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية في غزة.

موقف بيرني ساندرز داخل الكونغرس

ساندرز، المعروف بمواقفه الناقدة للسياسات الإسرائيلية، حاول مراراً الدفع نحو وقف صفقات الأسلحة، حيث تقدم بمشروعات قرارات لعرقلة بيع الأسلحة لإسرائيل، إلا أن هذه المحاولات غالباً ما تُهزم داخل مجلس الشيوخ نتيجة الأغلبية المؤيدة لاستمرار الدعم العسكري. ومع ذلك، فإن تصريحاته الأخيرة سلطت الضوء على حجم التمويل الأمريكي وأثارت نقاشاً واسعاً حول مسؤولية واشنطن الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في غزة.

انعكاسات سياسية وإعلامية

إعلان أن الولايات المتحدة موّلت 70% من حرب غزة أحدث صدىً كبيراً في الإعلام العالمي، حيث اعتبره كثيرون دليلاً على تورط مباشر في استمرار الحرب. كما أن هذه الأرقام تعزز الانتقادات الموجهة للإدارة الأمريكية بشأن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، خاصة أن الدعم العسكري يأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.