الشاهد:التعديل الوزاري في تونس يشمل تحقيق النمو ومكافحة البطالة
كتب: حسام فاروق
صرح يوسف الشاهدرئيس الوزراء التونسي اليوم الاثنين،أن “أنه لاتوجد أزمة سياسية داخلية في تونس، وفي واقع الأمر الأزمة هي في جزء من الطبقة السياسية”.
وأشار الشاهد في كلمة خلال جلسة برلمانية للمصادقة على تعديل وزاري قدمه قبل أسبوع وأثار انتقادات واسعة، إن أولويات عمله من خلال التعديل الوزاري الذي يقدمه للبرلمان، تتمثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم لمواجهة “القصف العشوائي السياسي” الذي يواجهه.
وأوضح الشاهد أنه يرغب في “تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار، وخلق فرص عمل، والحد من العجز العام إلى مستوى 3,9 % في ميزانية 2019، مشيرا إلى أن الحكومة عملت طيلة العامين الماضيين تحت “قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة”.
ويرى رئيس الحكومة التونسي أن “الضجيج” الذي افتعله مختلف القوى رئيس الحكومة التونسي أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية ولهذا السبب لجأ لخيار التعديلات الوزارية داخل حكومته.
ومنذ تعيينه رئيسا للحكومة قبل سنتين، واجه الشاهد انتقادات حادة من حزبه “نداء تونس” الذي دعاه للتنحي والاستقالة ما دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته والحصول على ثقة البرلمان.
وقدم الشاهد الأسبوع الماضي تعديلا وزاريا شمل 13 وزيرا دون المساس بحقيبتي الدفاع والخارجية اللتين تشترطان مشاورات مع الرئيس الباجي قائد السبسي.
ورفضت رئاسة الجمهورية التونسية التعديل الوزاري في إشارة رأى فيها مراقبون أن الصراع السياسي يحتدم بين الشاهد والسبسي مع اقتراب موعد الانتخابات في 2019، إلا أن الشاهد يشدد على ضرورة “وضع اليد في اليد لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر ولكي تكون حرة وشفافة”.
