قتلت الشرطة خلال العام 2015 نحو 1100 مدني، ما يزيد الحاجة الى اعادة النظر في قواعد اطلاق النار من قبل الشرطة الاميركية. وبسبب عدم تقديم اي عدد رسمي لهذا النوع من الضحايا قامت صحيفة الغارديان بنسختها الاميركية وصحيفة الواشنطن بوست بتقديم تعدادهما بهذا الشأن بعد تصاعد الجدل حول هذا الملف.
وافاد موقع الغارديان على الانترنت ان 1130 شخصا قتلوا على ايدي عناصر من الشرطة منذ مطلع العام حتى الخميس اكان بالرصاص او صعقا بالكهرباء او دهسا بسيارة للشرطة او خلال التوقيف.
من جهتها نقلت الواشنطن بوست ان 979 مدنيا قتلوا خلال الفترة نفسها برصاص عناصر من الشرطة. والقتلى يمكن ان يتوزعوا الى ثلاث مجموعات : من كانوا يحملون سلاحا وكانوا يشكلون بالتالي تهديدا، من اعتبروا يعانون من مشاكل نفسية، ومن حاولوا الهرب خلال محاولة توقيفهم.
وتوضح الصحيفة ان غالبية المهاجمين المسلحين الذين قتلوا بايدي الشرطة كانوا من البيض.
الا ان مسألة الانتماء العرقي تصبح اكثر اهمية عندما لم يكن الخطر داهما على عناصر الشرطة. فالرجال السود الذين لا يشكلون سوى 6% من السكان الاميركيين يمثلون 40% من الاشخاص غير المسلحين الذين قتلتهم الشرطة.
من جهته يعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) سنويا عدد الاشخاص الذين يقتلون في اطار القانون من قبل عناصر من الشرطة. وبلغ اخر تعداد رسمي 444 شخصا قتلوا بطريقة “مبررة” خلال العام 2014.
واطلقت وزيرة العدل الاميركية لوريتا لينش دراسة بهذا الشأن معتبرة ان التوصل الى تعداد كامل للضحايا يعتبر امرا “حاسما لضمان الشفافية لدى تحميل المسؤوليات” لهذا الطرف او ذاك.
