أراء وقراءات

الشرعية الشعبية بين التحدي الاقتصادي وتأثيره على الثقة

✍️ بقلم: عبير الحجار

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية، تبرز قضية الشرعية الشعبية كعامل حاسم في استقرار الدول، خاصة في اللحظات المفصلية التي تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات عميقة. في الحالة المصرية، تتقاطع هذه القضية مع تحديات اقتصادية متزايدة، ما يضع العلاقة بين الحكومة والمواطن تحت المجهر.

الإصلاح الاقتصادي: ضرورة أم عبء اجتماعي؟

شهدت مصر مؤخرًا سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، مثل رفع أسعار الوقود وتحرير بعض أسعار السلع الأساسية، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي. ورغم وجاهة هذه الخطوات من منظور اقتصادي، فإن أثرها الاجتماعي يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على الحفاظ على ثقة المواطن وسط ضغوط معيشية متزايدة.

المواطن لا يُقيّم الخطط بالأرقام، بل بما يراه في حياته اليومية — في دخله، وفي جودة الخدمات، وفي قدرته على العيش بكرامة.

 الشرعية السياسية: ما بعد الانتخابات

الشرعية لا تُختزل في صناديق الاقتراع، بل تُبنى يومًا بعد يوم من خلال سياسات عادلة، خدمات فعالة، وإحساس المواطن بالانتماء والمشاركة. الخطاب الرسمي يدعو إلى الصبر، لكن الشارع يبحث عن نتائج ملموسة، ما يخلق فجوة خطيرة بين التوقعات والواقع.

الشرعية الشعبية ليست منحة تُمنح، بل عقد اجتماعي يُجدَّد كل يوم.

 بناء الثقة: فرصة لا تُفوّت

في ظل هذه التحديات، تقف الحكومة أمام فرصة حقيقية لإعادة صياغة علاقتها بالمواطن، عبر الصراحة، والعمل المشترك، والاحترام المتبادل. عندما يشعر المواطن أن الدولة تُقدّم له ما تستطيع، وتتعامل معه بندّية، تتحول الشرعية إلى قوة سياسية يصعب زعزعتها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى