العبور الجديده قنبله موقوته علي وشك الانفجار

كتبت / هبة راضي

تبدأ مشكلة صغار ملاك الأمل والقادسيه بمنطقة العبور الجديدة بالانتظار كي يتعاطف عليهم المسؤول عن اتخاذ القرار بتقنين وضعهم وتوصيل المرافق الي أرضهم ليتمكنوا من الاستفادة من أرضهم وبناء بيت لهم علي أرضهم داخل وطنهم ولكنها سلسله من الفساد المتواصل من عقود وبدلا من محاسبة الفاسدين يتم تحميل صغار الملاك بنتيجة ذلك الفساد.

وتنفرد ( وضوح ) بنشر المشكلة التي تمس حياة حوالي 300 الف مواطن

في البدايه تم بيع أرض جمعية عرابي والطلائع وجمعية مصر والأمل وشركة القادسيه علي انها أرض زراعيه رغم أنها صحراء بور وتم البيع من هيئة التنميه الزراعيه رغم وجود تقارير لدي الهيئه بعدم صلاحية الأرض للزراعة منها القرار 166 لسنة 88 ولكنها منظومة الفساد الممنهج بيعت الأرض بثمن بخس لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال علي انها زراعيه ب800 جنيه للفدان ثم صدر قرار بتحويلها الي مباني نظير مبلغ بخس آخر لتغير النشاط من زراعي الي سكني وكان ذلك المبلغ أن ذاك يتراوح بين 2.و12 جنيه للمتر وبالتقسيط منهم.

ويأتي القرار  رقم 66 لسنة 2009 لرئيس الجمهوريه بضم 16 الف فدان الي جهاز العبور وولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تلك الأرض ونص القرار علي عمل مخطط استراتيجي وتفصيلي لتلك الأرض ولم يستفيد من هذا القرار سوي شركات تقسيم الأراضي التي رفعت أسعار بيع الأرض لإضعاف السعر وقتها فهي تبيع أرض سيصدر لها مخطط وسيتم توصيل المرافق لها حسب الأسعار السائده في ذلك الحين وكانت 27 جنيه للمتر شاملة المرافق فقام صغار الملاك بالشراء وتقدموا لجهاز العبور باوراقهم لاستخراج تراخيص البناء ودفع الرسوم المقررة ومنذ ذلك الحين وحتي تاريخ 30 مايو 2016 لم يتم جديد ولم يصدر ترخيص واحد أو توصيل مرافق وصدر في ذلك التاريخ قرارجمهوري آخر برقم 249 بإنشاء مدينة العبور الجديده علي مساحة مايقارب 59 الف فدان ويشمل كل أراضي الجمعيات السابق ذكرها ومنها القادسيه والامل واستبشر الجميع بهذا القرار لعله يكون غير سابقه من القرارات الغير مفعله .

وتفاءلوا بتمكنهم بعد طول انتظار من بناء أرضهم ولكن جاء القرار بماده لم تكن في صالحهم ولم ينتبه لها أحد وقتها وهي الماده التي تنص علي إلغاء القرار الجمهوري السابق رقم 66 لسنة 2009 ورغم أن القرار 249 نص علي الانتهاء من المخططين الاستراتيجي والتفصيلي خلال عام ونصف الا انه حتي الآن لم يصدر المخطط التفصيلي وكل ما صدر من قرارات هو القرار رقم 720 لسنة 2018 في أبريل الماضي وهو أشبه بالمنشور وليس قرار علي الإطلاق فكل مابه مجرد إعلام بما سيتم من طريقة للتعامل مع الملاك. دون إجراءات فعليه أو آليه للتعامل.

ونص هذا القرار علي اقتطاع نسبه غير معلومه من الأرض نظير استيفاء حق الدوله نظير التقنيين رغم أن المساحات المملوكه لاتحمل اي استقطاع لصغرها وماده مجحفه اخري تحصن أصحاب الشركات التي قامت بالنصب وبيع الأرض لأكثر من مشتري وتحمل صغار الملاك أن يقتسموا فيما بينهم العجز في المساحه بما يسمي قسمة الغراء دون أدني مساءلة علي الشركه .

بالاضافه الي التسريبات التي تصدر من حين لآخر منسوبه لبعض المسؤلين عن مبالغ التقنيين التي تتعدي الالف جنيه للمتر وعن الحد الأدني للمساحه وكل ذلك ولايجد صغار الملاك من يدلهم علي معلومه صحيحه ولا يملكون سوي الهواجس عن. طمع بعض رجال الأعمال في أرضهم وان القرارات الاتيه ستكون تعجيزية لهم ليضطروا التنازل عن أرضهم.

وأوضح ممثلي صغار الملاك ان مطلبهم يتمثل في اعفائهم من رسوم وقالوا : أن القرار الاخير بشان المدينة  يخص ثلاثة أطراف الطرف الأول صغار الملاك وعددهم حوالي 300 الف اي مايزيد علي مليون نسمه الطرف الثاني كبار الملاك وعددهم حوالي 3000 وهم من تتراوح ملكياتهم بين 5 فدان فاكثر الطرف الثالث هم أصحاب شركات تقسيم الأراضي وعددهم حوالي 300 شركه ومعظمهم مازال يمتلك مساحات كبيره من الأراضي إذا كانت مساحة الملكيه الخاصه بالعبور الجديده حوالي 33 الف فدان فالطرف الأول يملك الثلث تقريبا اي 11 الف فدان والطرفين الثاني والثالث يملكان الثلثين فإذا كنت ترغب في فرض رسوم تغيير نشاط علينا جميعا لتقوم بتحصيل مبلغ مقدر تحصيله منا جميعا وليكن علي سبيل المثال 33 مليار جنيه اي علي كل متر 238 جنيه فإذا تم إعفاء الطرف الأول من هذه الرسوم نلت رضا مليون نسمه اي 1% من تعداد مصر وكان في ذلك قمة العداله ففي الوقت الذي اشتري أرضه التي لاتتجاوز 100 متر بمبلغ 5000 جنيه كان أحد كبار الملاك من أصحاب النفوذ يشتري بنفس المبلغ 5 افدنه ومن العداله أيضا أن تتحمل الدوله تقصير المسؤلين في مسؤوليتهم الدستوريه والسياسيه والاجتماعية والقانونية منذ صدور اول قرار جمهوري يخص المدينه وهو القرار 66 لسنة 2009

وتقدم صغار الملاك بشكوى بمطالبهم الى مجلس الوزراء والى لجنة الاسكان بمجلس الشعب وفي انتظار الرد .