كتب / حسام فاروق
أكد عدد من أعضاء قائمة المستقبل برئاسة حمدي مصطفى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مطالبتهم بوجود دوائر فرعية في انتخابات الشعبة العامة للمستوردين، يتفق مع اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية.
وتنص المادة 11 بأن تكون دائرة اختصاص الغرفة دائرة انتخاب واحدة ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية تقسيمها إلى دوائر انتخاب فرعية يراعي فيها عدد الناخبين وطرق المواصلات وغير ذلك مما يكفل تنظيم عملية الانتخاب.
وأوضح الحاج أحمد الملواني عضو شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو قائمة المستقبل، إن التصريحات التي تقول بأن القانون لا يبيح تعدد أماكن الانتخاب، تصريحات خاطئة وتدل على جهل من صرح بها بصحيح القانون.
وأشار الملواني، إلى أن القول بأن المطالب بفتح لجان ودوائر فرعية بالمحافظات هي للتحجج بفيروس كورونا، تصريحات غير منطقية، وتم الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته، بفيروس كورونا، مضيفا “اللي معترض على كورونا يشوف رئيس أكبر دولة في العالم اللي حصل نصر مؤكدين على أن المطالب بلجان فرعية تأتي بهدف مشاركة جميع المستوردين من أعضاء الجمعية العمومية.
من جانبه، قال حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية وعضو قائمة المستقبل، إن الموافقة على تقسيم دوائر انتخاب الشعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية والممثل لما يقرب من 60% من الاقتصاد القومى المصرى، إلى دوائر فرعية مراعاة لحذر التجمعات حفاظا على الناخبين في ظل أزمة فيروس كورونا؛ وبُعد المسافة من المحافظات المختلفة إلى القاهرة تقتصر مقر الاتحاد بالقاهرة على أعضاء الجمعية العمومية من القاهرة، بما يكفل تنظيم وصحة عملية الانتخاب، والمقرر لها منتصف شهر أكتوبر 2020.
وأوضح متى بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية وعضو قائمة المستقبل، أن موعد عقد الجمعية العمومية لشعبة المستوردين في الساعة الخامسة مساء؛ قد يعيق الكثير من أعضاء الجمعية العمومية من المحافظات البعيدة لحضور انعقاد الجمعية العمومية، بالإضافة إلى مشكلة حذر التجمعات وأزمة الاختلاط المسبب لمرض كورونا.
ولفت إلى أن فتح دوائر فرعية بالمحافظات يُمكّن من إعطاء حق التصويت لكل أعضاء الجمعية العمومية وبما يكفل ضمان الحق الدستورى والمساواة وتحقيق العدالة والتخفيف على كاهل الناخبين مشقة السفر وخلافه وذلك وفقا لصحيح القانون ولائحته التنفيذية.