وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، في بيان، إن المدفوعات التي توقفت منذ أكتوبر 2014 بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق، ستزيد سنويا حتى نهاية عام 2021، مضيفة أن الكويت قبلت المقترح.

وأضافت اللجنة قائلة “استنادا إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير فإن هذا سينتج عنه دفع كامل التعويض المتبقي”، في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية، وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنةا لتعويضات التي مقرها جنيف.